مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مفاد بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کاملاً مخدوش و فاقد وجاهت قانونی می‎باشد، زیرا، اولاً، در هیچ جای قانون منعی بر استفاده از انرژی درمانی جهت مداوای بیماران ذکر نشده است. ثانیاً، هیچ وقت بیان نگردیده که درمان کلاسیک با شروع درمان انرژی متوقف بشود. ثالثاً درمان با انرژی یک درمان علمی است و درمان با انرژی بهتر است با درمان کلاسیک ادامه پیدا کند، مگر زمانی که با درمان کلاسیک راهی برای پیشرفت و ادامه درمان نداشته باشیم. به نظر می‎رسد صدور بخشنامه به صورت مغرضانه و غیر کارشناسی و غیر منطقی جهت برخورد با این پدیده جدید، خداپسندانه و علمی صادر گردیده و بخشنامه مذکور و اخطاریه‎های ارسالی برخلاف مقررات حاکم بر قوانین و آیین‎نامه‎های پزشکی می‎باشد و از آن مقام تقاضای ابطال آن را دارم. دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 405982/ح/ن مورخ 1/12/85 اعلام داشته‎اند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد قانون تشکیلات و وظایف آن مصوب سال 1367 و ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی عهده دار تنظیم و تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی و تعیین ضوابط مرتبط می‎باشد. برابر بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی، لازم است هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. مطابق بند 2 آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‎ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته مصوب 9/5/1373 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی، پزشکان ملزم به رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی صنفی و حرفه‎ای در ارائه خدمات و انجام وظایف می‎باشند و برابر ماده 16 آیین‎نامه فوق‎الذکر شاغلین

مذکور مجاز به استفاده از عناوین علمی و تخصصی که به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرسیده است، نمی‎باشند. 2- این وزارتخانه برابر تکلیف قانونی و بر اساس بند 11 و 16 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف نسبت به تعیین و اعلام استانداردهای خدمات تشخیصی، درمانی و بهداشتی و نیز تدوین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‎ها و خدمات واحدهای بهداشتی، درمانی اقدام نموده و بخشنامه مورد اعتراض شاکی در اجرای مقررات مصوب برابر اختیار تفویض شده در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و وفق جواز قانونی اصدار یافته است. در ضمن بر این اساس سازمان نظام پزشکی و هیأت‎های بدوی و عالی انتظامی صالحه اقدام به جهت انرژی درمانی را مستوجب مجازات انتظامی مقرر در آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات در حرف پزشکی اعلام نموده‎اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مغایرت با احکام اسلامی و قانون و یا خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط به ذکر مشخصات قانون و حکم شرعی مورد نظر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه اعتراض وکیل شاکی نسبت به بخشنامه شماره 14335/س مورخ 10/3/1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه عدم جواز اعمال انرژی درمانی و ضرورت برخورد قانونی با افراد متخلف در این خصوص متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‎الاشعار نیست، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور