مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مدیر کل دفتر امور صادرات در صدور بخشنامه 1384/11/3962/747/990/71- 17/11/72 رعایت مواد 4 قانون مدنی گمرکی و مواد 731- 732- 733و 736 قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده است و اجرای آن را از تاریخ صدور به 11 ماه قبل تسری داده و این کار از باب موازین حقوقی و قضایی جای تامل بسیار دارد، و به لحاظ خلاف قانون بودن ابطال آن مورد درخواست است. مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13100/808/519/54- 7/2/76 اعلام داشته‌اند، بر اساس بند ه تبصره 10 قانون بودجه سال 72 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به وصول مبلغ دویست ریال از هر کیلوگرم پسته صادراتی گردیده که وزارتخانه مزبور پس از افتتاح حساب شماره 236 خزانه نزد بانک مرکزی در اواخر همان سال وصول مبلغ مذکور را به عهده گمرک ایران محول نمود. گمرک ایران نیز در اجرای تکلیف قانون ناشی از قانون بودجه و دستور وزارتخانه متبوعه نسبت به صدور بخشنامه شماره 1384/11/3962/747/990/71 مورخ 17/11/72 به کلیه گمرکات نموده و تصریح کرده که از تاریخ وصول بخشنامه نسبت به وصول 200 ریال از هر کیلو پسته صادراتی و واریز حساب فوق اقدام و برای اقلام صادر شده از اول سال 1372 که وجه مورد بحث دریافت نشده کسر دریافتی مطالبه نماید. صدور بخشنامه فوق مخالفتی با مدلول ماده 4 قانون مدنی نداشته و تسری اجرای آن به تاریخ قبل از صدور مستند به نص صریح قانون بودجه سال 72 بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن نقل حکم قانونگذار به شرح مندرج در بند ه تبصره 10 قانون بودجه سال 1372 کل کشور است و مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور