مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هر بخشنامه‎ای باید عاری از دستورالعملهای متشابه و دو پهلو و کلی باشد تا زمینه سوء استفاده پیش نیاید. در بخشنامه مورد شکایت صحت اسناد رسمی را زیر سئوال برده‎اند و به صورت تلویحی نظر بازرس را حجت برای مراجع قضاوت کننده بالاتر مثل هیأت تشخیص بدوی و تجدیدنظر قرار داد. اینکه چرا در دو سطر آخر بند 1-1 از قسمت (ب) بخشنامه 137 بیمه افرادی که با ارائه اسناد رسمی مدعی مشارکت در منافع کارگاه هستند در صورت ادعای دریافت مزد یا حقوق از کارگاه مشروط به تایید کتبی سایر کارفرمایان و نیز بازرسان شعبه قرار داده جای تأمل دارد و نقطه ابهام اینجا است که چرا بیمه این قبیل افراد را مشروط به تایید مراتب به طور کتبی توسط کارفرمایان کرده در حالیکه در جملات قبل همین بند به طور تلویحی و دو پهلو این معنی را رسانده که «اگر پس از بازرسی احراز گردید که این قبیل افراد عملاً اداره کارگاه را عهده‎دار نیستند و حقوق یا دستمزدی دریافت می‎نمایند و فقط طبق اسناد فوق‎الذکر و فقط در چهارچوب آن در منافع کارگاه سهیم نیستند.
پس این قبیل افراد کارگاه و بیمه شده محسوب می‎شوند و کارفرما مسئول بیمه آنها و بدهکار به سازمان می‎باشد. به نظر می‎آید جمله واقع در دو سطر آخر بند 1-1 از قسمت (ب) بخشنامه مذکور از نظر حقوقی و قانونی صحیح‎تر باشد. لذا از دیوان اصلاح این بند از بخشنامه و رفع موارد مبهم و موارد خلاف قانون از آن را استدعا دارم.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14547/د/7100 مورخ 6/10/1378 اعلام داشته‎اند همانطوریکه استحضار دارند قانون تأمین اجتماعی از سلسله قوانین آمره بوده و کارفرمایان در قبال سازمان و بیمه شدگان تکالیفی را به عهده دارند. کارفرما و کارگر هم در قانون مذکور و هم در قانون کار مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعریف شده‎اند. توسل به هر تقلبی که بتواند عناوین را زایل نماید محکوم و مطرود است.
این سازمان هیچ‎گاه در صدد بی‎اعتبار نمودن اسناد رسمی نبوده اگر چه هر فرد حقیقی و یا حقوقی این حق را دارا بوده که به موجب قوانین موجود در مورد اسناد اظهار تردید و انکار و جعل نماید سازمان نیز از این امر مستثنی نبوده بنابراین شاکی نمی‎تواند ادعا نماید هیچ کس حق ندارد در خصوص رابطه مزدی شرکاء مقید در شراکت نامه رسمی تحقیق و بررسی نماید. شاکی در دادخواست بدون اشاره به موارد مبهم و خلاف قانون تقاضای اصلاح آن را نموده است استدعای رد شکایت با توجه به منجز نبودن خواسته را می‎نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با احکام شرع یا مغایرت با قانون یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در دیوان است که چون مفاد اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط فوق‎الذکر نیست، اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید.