مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: شهرداری تهران به موجب نامه شماره 13357/م- 17/9/71 دستور تعطیل بنگاه‌های اتومبیل را صادر و مناطق شهرداری به آن عمل می‌نمایند. چنین دستورالعملی خلاف قانون و شرع بوده و باعث عدم استیلای مالک از منافع عین ملکی خود شده و با حقوق حقه صنفی مغایر است. استدعای رسیدگی و ابطال آن را دارد.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18614/317- 17/11/1374 اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شکایت به معنی الاخص بخشنامه نیست زیرا موجد هیچ حق و تکلیفی نبوده و صرفاً تصمیمات شورای تأمین استان را مبنی بر تعطیل کلیه نمایشگاه‌های اتومیبل و بنگاه‌های غیرمجاز در سطح شهر تهران به مناطق بیستگانه شهرداری اعلام نموده ‌است و هدف شهرداری از صدور بخشنامه مبحوث‌عنه صرفاً ابلاغ تصمیمات شورای مذکور جهت اجراء بوده است. این موضوع مسلم است که منظور واقعی شاکی ابطال مصوبات شورای تأمین استان تهران می‌باشد، که طرح شکایت به طرفیت شهرداری فاقد وجاهت قانونی است و می‌بایست به طرفیت آن مرجع اقدام به طرح شکایت نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که بخشنامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده و دستور خاصی نمی‌باشد و صرفاً حاوی ابلاغ مصوبه شورای تأمین استان است، لذا مورد از مصادیق ماده 25 قانون عدالت اداری نمی‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌‌پور