ابطال بخشنامه شماره 125012/1802 مورخ 8/8/84 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 125012/1802 مورخ 8/8/84 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 364/86
شاکی : مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش.
تاریخ رأی: يکشنبه 28 بهمن 1386
شماره دادنامه :
از دو جبران به یک سبب و علت است به همین دلیل شورای امور اداری و استخدامی کشور طی مصوبه مورخ 12/8/82 مقرر نموده، «کارکنانی که از طرح مسیر ارتقای شغلی بهرهمند میگردند مشمول طرح کارکنان خلاق و نوآور نمیباشند» این مصوبه به منظور جلوگیری از احتساب مضاعف عوامل یاد شده و بهرهمندی از مزایای طرحهای مختلف صرفاً بابت عوامل مشترک بوده است. هرگونه تغییر در ضوابط طرح مزبور با توجه به اینکه این طرح از مصوبات شورای امور اداری و استخدامی کشور میباشد از جمله اختیارات همین شورا میباشد. همچنین تصویب ضوابط مربوط به طرحهای مسیر ارتقای شغلی نیز به موجب تصویبنامههای هیأت وزیران به شورا محول گردیده است و مصوبه مورخ 12/8/82 شورای نیز در راستای همین اختیارات میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه نامه شماره 125012/1802 مورخ 8/8/84 مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبین مصوبه مورخ 12/8/82 شورای امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر جواز بهرهمندی از مزایای طرح کارکنان خلاق و نوآور به شرح عدم استفاده از مزایای طرح مسیر ارتقاء شغلی است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست، بنابراین نامه مزبور از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قسمت اخیر اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.