ابطال بخشنامه شماره 12401/6570 مورخ2/3/83 اداره کل دفتر حقوقی و قوانین سازمان شهرداریهای کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ناصر سعدونی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 12401/6570 مورخ2/3/83 اداره کل دفتر حقوقی و قوانین سازمان شهرداریهای کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 614/83
شاکی : آقای ناصر سعدونی.
تاریخ رأی: يکشنبه 13 دی 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مطابق نظریه شماره 407/7 مورخ 26/2/62 اداره حقوقی دادگستری، دخالت مهندسین و تکنسینها و کادر فنی شهرداریها در نقشهکشی و نظارت ساختمان اشخاص عملاً موجب عدم صلاحیت آنان در اظهارنظر نسبت به کارهای انجام شده بعنوان کارمند شهرداری است. بنابراین اشتغال در شهرداری منافات دارد. متعاقباً اداره کل دفتر حقوقی و قوانین سازمان شهرداریهای کشور نیز طی بخشنامه شماره12401/5670 مورخ 2/3/83 نظریه فوقالذکر را تایید نموده است. در نتیجه این تصمیم از ارائه نقشه و ترسیم نقشههای ساختمانی منع گردیدهام. با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت مغایر با اصل آزادی افراد میباشد ابطال آن مورد استدعا است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه شکایت شاکی متضمن جهات مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا طرح دعوی به شیوه مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی نیست و پرونده جهت رسیدگی و ارجاع به شعبه به نظر معاون قضائی برسد .
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، مطابق نظریه شماره 407/7 مورخ 26/2/62 اداره حقوقی دادگستری، دخالت مهندسین و تکنسینها و کادر فنی شهرداریها در نقشهکشی و نظارت ساختمان اشخاص عملاً موجب عدم صلاحیت آنان در اظهارنظر نسبت به کارهای انجام شده بعنوان کارمند شهرداری است. بنابراین اشتغال در شهرداری منافات دارد. متعاقباً اداره کل دفتر حقوقی و قوانین سازمان شهرداریهای کشور نیز طی بخشنامه شماره12401/5670 مورخ 2/3/83 نظریه فوقالذکر را تایید نموده است. در نتیجه این تصمیم از ارائه نقشه و ترسیم نقشههای ساختمانی منع گردیدهام. با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت مغایر با اصل آزادی افراد میباشد ابطال آن مورد استدعا است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر باینکه شکایت شاکی متضمن جهات مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد لذا طرح دعوی به شیوه مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی نیست و پرونده جهت رسیدگی و ارجاع به شعبه به نظر معاون قضائی برسد .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.