ابطال بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عزت‌اله خادم‌الرضاییان – آقای جمشید رهنما. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 77/466 و 78/327
شاکی : آقای عزت‌اله خادم‌الرضاییان – آقای جمشید رهنما.
تاریخ رأی: يکشنبه 10 مهر 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، شهرداری به اعتبار بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 مغایر با قانون شهرداری‌ها ساختمان احداثی قبل از 9/2/49 را مشمول مفاد تبصره ذیل بند 24 ماده 55 از قانون شهرداری‌ها می‌داند این بخشنامه مغایر با قانون به ویژه تبصره ذیل بند 24 ماده 55 مصوب 17/5/1352 و تبصره‌های 2 تا 8 اصلاحی و تبصره‌های 9 لغایت 11 الحاقی مصوب 27/6/1358 می‌باشد و نمیتواند حقوق مکتسبه افراد را در محل استیجاری ایجاد شده سلب نماید.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23242/317 مورخ 23/12/1378 اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که پس از تصویب طرح جامع شهر تهران در تاریخ 9/2/1349 و متعاقباً تهیه طرح‌های تفضیلی ازسوی مراجع ذیربط و تعیین وتصویب کاربری و تراکم مجاز املاک، کلیه شهروندان مکلف به احداث بنا با اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و استفاده از ابنیه احداثی مطابق مشخصات مندرج در پروانه صادره و همچنین وفق کاربری پیشبینی شده در طرح‌های جامع و تفصیلی گردیدهاند.
لذا بر همین اساس اداره کل شهرسازی با توجه به لزوم تبعیت کلیه اراضی و ساختمان‌ها از کاربری مقرر در طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین با عنایت به آمره بودن ضوابط شهرسازی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 مبنی بر قبول مدارک معتبر کسبی قبل از مرداد ماه 1352 صرفاً در خصوص ساختمان‌های احداثی در قبل از 9/2/1349 نموده است علیهذا نظر به این‌که قبول مدارک معتبر کسبی قبل از مرداد ماه 1352 در خصوص آن دسته از اراضی و ساختمان‌های احداثی در بعد از 9/2/1349 که دارای پروانه ساختمانی و همچنین کاربری مسکونی میباشند علاوه بر این‌که برخلاف ضوابط و مقررات آمره شهرسازی دایر بر لزوم استفاده از بناهای احداثی وفق کاربری‌های مقرر در طرح‌های جامع و تفصیلی است مضافاً مغایر صریح ماده صد قانون شهرداری دایر بر لزوم رعایت مفاد مندرج در پروانه ساختمانی از سوی شهرداری می‌باشد و باعنایت به این‌که اداره کل شهرسازی ضمن لحاظ کلیه ضوابط و مقررات مربوطه فوق‌الذکر مبادرت به صدور بخشنامه مورد بحث نموده است.
لذا با توجه به عدم ورود هرگونه ایراد و اشکالی نسبت به بخشنامه موضوع شکایت و انطباق آن با قوانین و مقررات مربوطه از آن هیأت محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 17/5/1352 مبنی بر لزوم تعیین نوع استفاده از ساختمان‌ها در پروانههای ساختمانی و آثار مترتب بر تخلف مندرجات پروانه از جهت مذکور از تاریخ قابلیت اجرای تبصره فوق‌الذکر، مفاد بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 شهرداری که آثار اجرایی تبصره مزبور را به قبل از تاریخ تصویب آن تسری و تعمیم داده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، شهرداری به اعتبار بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 مغایر با قانون شهرداری‌ها ساختمان احداثی قبل از 9/2/49 را مشمول مفاد تبصره ذیل بند 24 ماده 55 از قانون شهرداری‌ها می‌داند این بخشنامه مغایر با قانون به ویژه تبصره ذیل بند 24 ماده 55 مصوب 17/5/1352 و تبصره‌های 2 تا 8 اصلاحی و تبصره‌های 9 لغایت 11 الحاقی مصوب 27/6/1358 می‌باشد و نمیتواند حقوق مکتسبه افراد را در محل استیجاری ایجاد شده سلب نماید.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23242/317 مورخ 23/12/1378 اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که پس از تصویب طرح جامع شهر تهران در تاریخ 9/2/1349 و متعاقباً تهیه طرح‌های تفضیلی ازسوی مراجع ذیربط و تعیین وتصویب کاربری و تراکم مجاز املاک، کلیه شهروندان مکلف به احداث بنا با اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و استفاده از ابنیه احداثی مطابق مشخصات مندرج در پروانه صادره و همچنین وفق کاربری پیشبینی شده در طرح‌های جامع و تفصیلی گردیدهاند.
لذا بر همین اساس اداره کل شهرسازی با توجه به لزوم تبعیت کلیه اراضی و ساختمان‌ها از کاربری مقرر در طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین با عنایت به آمره بودن ضوابط شهرسازی مبادرت به صدور بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 مبنی بر قبول مدارک معتبر کسبی قبل از مرداد ماه 1352 صرفاً در خصوص ساختمان‌های احداثی در قبل از 9/2/1349 نموده است علیهذا نظر به این‌که قبول مدارک معتبر کسبی قبل از مرداد ماه 1352 در خصوص آن دسته از اراضی و ساختمان‌های احداثی در بعد از 9/2/1349 که دارای پروانه ساختمانی و همچنین کاربری مسکونی میباشند علاوه بر این‌که برخلاف ضوابط و مقررات آمره شهرسازی دایر بر لزوم استفاده از بناهای احداثی وفق کاربری‌های مقرر در طرح‌های جامع و تفصیلی است مضافاً مغایر صریح ماده صد قانون شهرداری دایر بر لزوم رعایت مفاد مندرج در پروانه ساختمانی از سوی شهرداری می‌باشد و باعنایت به این‌که اداره کل شهرسازی ضمن لحاظ کلیه ضوابط و مقررات مربوطه فوق‌الذکر مبادرت به صدور بخشنامه مورد بحث نموده است.
لذا با توجه به عدم ورود هرگونه ایراد و اشکالی نسبت به بخشنامه موضوع شکایت و انطباق آن با قوانین و مقررات مربوطه از آن هیأت محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 17/5/1352 مبنی بر لزوم تعیین نوع استفاده از ساختمان‌ها در پروانههای ساختمانی و آثار مترتب بر تخلف مندرجات پروانه از جهت مذکور از تاریخ قابلیت اجرای تبصره فوق‌الذکر، مفاد بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 شهرداری که آثار اجرایی تبصره مزبور را به قبل از تاریخ تصویب آن تسری و تعمیم داده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.