ابطال بخشنامه شماره 12084/12 مورخ 8/12/1378 معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم سلما غلامی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 12084/12 مورخ 8/12/1378 معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 76/79
شاکی : خانم سلما غلامی.
تاریخ رأی: يکشنبه 25 دی 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بدون استناد به مقررات قانونی طی بخشنامه شماره 12084/12 مورخ 8/12/1378 هرگونه تغییر وضعیت استخدامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی کشتیسازی و صنایع دریایی بندرعباس و مرکز دانشگاهی تفرش را منوط به ا علام کتبی دایر بر اقامت هیأت علمی در بندرعباس و تفرش نموده است.
حال آن‌که اعمال چنین محدودیتی یعنی تحمیل محل اقامت به اشخاص توسط مقامات دولتی بدون محکومیت در دادگاه‌های صالحه برخلاف حقوق اساسی شهروندان و به دور از شأن اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها می‌باشد، بنا به مراتب چون مفاد بخشنامه مزبور در تعارض با اصل سیوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی که مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد فاقد وجاهت قانونی است، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 12084/12 مورخ 8/12/1378 را دارد.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6075/12 مورخ 28/6/1379 اعلام داشتهاند، به موجب تبصره 2 قانون استفاده از خدمت اعضای هیأت علمی مصوب مرداد 1365، ساعات موظف تدریس و تحقیق و … برای کلیه اعضاء هیأت علمی تمام وقت 30 ساعت و برای خدمات خارج از وقت اداری اعضاء 45 ساعت در هفته مقرر گردیده است.
این امر با توجه به این‌که اعضای هیأت علمی غیر مقیم هفتهای سه روز صرفاً برای تدریس از تهران به محل عزیمت و عصر همان روز نیز مراجعت مینمایند نه تنها امکان اجرای قانون را برای انجام سایر امور محوله میسور نمیسازد، بلکه مشکلات ایاب و ذهاب به ویژه در فصولی که هوا نامساعد است، عملاً حضور نیمه تمام وی را نیز ناممکن میسازد.
نظر به این‌که کلیه اساتید برابر مقررات با امضای هرساله قرارداد آموزشی به خدمت دانشگاه درآمده و یکی از موارد مصرح در قرارداد الزام و تبعیت از قانون و مقررات آموزش عالی است که عضو هیأت علمی با امضاء ذیل آن تبعیت از آن را تعهد نموده است و صدور چنین دستورالعملی صرفاً تأکید بر همان مقررات مرضیالطرفین است و هیچ‌گونه تحمیلی از نظر محدودیت حق انتخاب مسکن به شمار نخواهد آمد و با توجه به این‌که از مهمترین شرایط ارتقاء و تغییر وضعیت اساتید، احراز امتیازات قانونی است که عدم ایفاء وظایف عملاً نمیتواند واجد شرایط شناخته شوند و هدف از طرح این دعوی نیز ارتقاء بدون احراز شرایط می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
تعیین و تغییر وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و نحوه ارتقاء مرتبه استخدامی آنان تابع ضوابط مذکور در آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مقررات موضوعه مراجع صلاحیتدار در این باب است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 12084/12 مورخ 8/12/1378 معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر که تغییر وضعیت استخدامی و ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی کشتیسازی و صنایع دریایی و مرکز دانشگاهی تفرش را علاوه بر داشتن شرایط مذکور در مقررات قانونی، موکول به اقامت آنان در شهرستان‌های بندرعباس و تفرش کرده است، خارج از حدود اختیارات واحد مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بدون استناد به مقررات قانونی طی بخشنامه شماره 12084/12 مورخ 8/12/1378 هرگونه تغییر وضعیت استخدامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی کشتیسازی و صنایع دریایی بندرعباس و مرکز دانشگاهی تفرش را منوط به ا علام کتبی دایر بر اقامت هیأت علمی در بندرعباس و تفرش نموده است.
حال آن‌که اعمال چنین محدودیتی یعنی تحمیل محل اقامت به اشخاص توسط مقامات دولتی بدون محکومیت در دادگاه‌های صالحه برخلاف حقوق اساسی شهروندان و به دور از شأن اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها می‌باشد، بنا به مراتب چون مفاد بخشنامه مزبور در تعارض با اصل سیوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی که مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد فاقد وجاهت قانونی است، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 12084/12 مورخ 8/12/1378 را دارد.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6075/12 مورخ 28/6/1379 اعلام داشتهاند، به موجب تبصره 2 قانون استفاده از خدمت اعضای هیأت علمی مصوب مرداد 1365، ساعات موظف تدریس و تحقیق و … برای کلیه اعضاء هیأت علمی تمام وقت 30 ساعت و برای خدمات خارج از وقت اداری اعضاء 45 ساعت در هفته مقرر گردیده است.
این امر با توجه به این‌که اعضای هیأت علمی غیر مقیم هفتهای سه روز صرفاً برای تدریس از تهران به محل عزیمت و عصر همان روز نیز مراجعت مینمایند نه تنها امکان اجرای قانون را برای انجام سایر امور محوله میسور نمیسازد، بلکه مشکلات ایاب و ذهاب به ویژه در فصولی که هوا نامساعد است، عملاً حضور نیمه تمام وی را نیز ناممکن میسازد.
نظر به این‌که کلیه اساتید برابر مقررات با امضای هرساله قرارداد آموزشی به خدمت دانشگاه درآمده و یکی از موارد مصرح در قرارداد الزام و تبعیت از قانون و مقررات آموزش عالی است که عضو هیأت علمی با امضاء ذیل آن تبعیت از آن را تعهد نموده است و صدور چنین دستورالعملی صرفاً تأکید بر همان مقررات مرضیالطرفین است و هیچ‌گونه تحمیلی از نظر محدودیت حق انتخاب مسکن به شمار نخواهد آمد و با توجه به این‌که از مهمترین شرایط ارتقاء و تغییر وضعیت اساتید، احراز امتیازات قانونی است که عدم ایفاء وظایف عملاً نمیتواند واجد شرایط شناخته شوند و هدف از طرح این دعوی نیز ارتقاء بدون احراز شرایط می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
تعیین و تغییر وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و نحوه ارتقاء مرتبه استخدامی آنان تابع ضوابط مذکور در آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مقررات موضوعه مراجع صلاحیتدار در این باب است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 12084/12 مورخ 8/12/1378 معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر که تغییر وضعیت استخدامی و ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی کشتیسازی و صنایع دریایی و مرکز دانشگاهی تفرش را علاوه بر داشتن شرایط مذکور در مقررات قانونی، موکول به اقامت آنان در شهرستان‌های بندرعباس و تفرش کرده است، خارج از حدود اختیارات واحد مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.