مقدمه:
در شکایتنامه‎های تقدیمی اعلام شده‎است، ماده 8 قانون آیین‎دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می‎دارد «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره نمی‎تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر از آن هم در موردی که قانون تعیین می‎کند و در ماده 576 قانون مجازات اسلامی آمده است «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات دولتی صادر شده باشد جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» وفق مفاد ماده 782 قانون آیین‎ دادرسی مدنی، دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار دادگاه می‎تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ، دستور موقت اجراء شود. همچنین با توجه به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 21 قانون اصلاح مواردی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378 هدف قانونگذار این بوده که احکام و دستور موقت بدون معطلی توسط مرجع طرف شکایت به اجراء گذاشته شود. معهذا اداره حقوقی شهرداری تهران به موجب بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/73 اعلام نموده است، دادنامه‎های صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور دستور موقت جهت جلوگیری از عملیات اجرائی که مستقیماً به شهرداریهای مناطق و سایر واحدهای ذیربط اعلام می‎گردد، فاقد قابلیت اجرائی است. بدین ترتیب با بی‎اعتبار خواندن دادنامه‎های صادره از اجرای آن جلوگیری می‎نماید و این هم تاکیدی بر جلوگیری از اجرای احکام و دستور مقامات قضائی است و با مقررات فوق الذکر مغایرت دارد بنابمراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21406/317 مورخ 23/7/80 اعلام داشته‎اند، 1- از آنجا که دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری بلحاظ نحوه اجرا و عدم دخالت مأمورین اجرای احکام در اجرای آنها موضوعاً متفاوت از دستور موقتهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب می‎باشند، لذا استفاده از ملاک ماده 782 قانون منسوخه آیین دادرسی مدنی (ماده 320 آیین دادرسی فعلی) برای اجرای دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه می‎باشد. 2- در شهرداری تهران بر اساس سازمان مصوب و شرح وظایف مقرره اقامه دعوی و نیز دفاع مقابل دعاوی علیه شهرداری تهران جزء وظایف قانونی اداره کل حقوقی می‎باشد و کلیه اقدامات قضائی از طریق این اداره کل صورت می‎گیرد و به همین جهت نیز برابر رویه معمول در دادگستری کلیه اوراق، اخطارات، دادنامه‎ها و تصمیمات قضائی محاکم عمومی و انقلاب و نظامی به طرفیت شهرداری تهران به این اداره کل ابلاغ می‎گردد ضمن آنکه شهرداریهای مناطق به هیچ وجه واحدهای اداری مستقل محسوب نمی‎گردند و لذا شکایت علیه آنها به مانند شکایت علیه سایر ادارات شهرداری است که نهایتاً مسئولیت پاسخگوئی به آنها به عهده بالاترین مقام مسئول اداری شهرداری (شهردار تهران) و یا مقامات مأذون از طرف وی می‎باشد. علیهذا ملاحظه می‎فرمایید که بخشنامه معترض‎عنه و مکاتبات متعاقب آن از جمله نامه شماره 8054/317 مورخ 14/6/80 این اداره کل با اعتقاد به دلائل و مستندات قانونی فوق الاشعار و در جهت اجرای صحیح و دقیق مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و به نظر نمی‎رسد که تأکید بر اجرای صحیح مقررات و تذکر به اختیارات و وظایف قانونی واحدهای شهرداری هیچگونه مخالفتی با مقررات و قوانین موضوعه داشته باشد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در مقام حفظ اعتبار اصل تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و حمایت از حرمت اعتبار تصمیمات و آراء و احکام قطعی مراجع مختلف قضائی ضرورت اجرای دقیق و صحیح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذیربط مورد تأکید قرار داده و استنکاف از آنها را علی‎الاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و قابل مجازات اعلام داشته است، کما اینکه ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصرح است به اینکه چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی خودداری یا جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بنابه جهات فوق الذکر و اینکه صدور دستور موقت از طرف مراجع ذیصلاح دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی از نوع آراء و اوامر لازم الاجرای مقام قضا محسوب می‎شود و اشخاص و مراجع ذیربط مکلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارند، بنابراین بخشنامه اداره کل حقوقی شهرداری تهران که دادنامه‎های صادره از شعب دیوان را در زمینه صدور دستور موقت که مستقیماً به شهرداریهای مناطق و نیز سایر واحدهای ذیربط ابلاغ نشده فاقد قابلیت اجرائی اعلام و اجراء آنها را منوط به ابلاغ دادنامه‎های مذکور از طریق اداره کل حقوقی شهرداری کرده است خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .