ابطال بخشنامه شماره 12/02/10/19/14566 مورخ 15/4/1371 معاون اداری و مالی گروه کارخانجات مهماتسازی صنایع دفاع.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای بهنام مختاریوایقان. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 12/02/10/19/14566 مورخ 15/4/1371 معاون اداری و مالی گروه کارخانجات مهماتسازی صنایع دفاع. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 227-268/78
شاکی : آقای بهنام مختاریوایقان.
تاریخ رأی: يکشنبه 14 آذر 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1363 با سپردن تعهد محضری به خدمت در ارتش جمهوری اسلامی به عنوان بورسیه شدم. در سال تحصیلی 68-67 به علت بیماری قادر به گذراندن امتحانات نشدم و سازمان از حضور من در محل تحصیل و محیط کار ممانعت نموده و از آنجا که اصول مدارک تحصیلی اینجانب نزد هنرستان باهنر 2 بوده و برای انجام هر فعالیت و شغل ضرورت ارائه مدارک تحصیلی محرز مینمود درخواست استرداد مدارک خود را نمودم که بخشنامه مورد شکایت را به عنوان مستند عدم استرداد مدارک ارائه نموده که با موازین شرعی و قانونی مطابقت ندارد. تقاضای ابطال بخشنامه مزبور را دارم.
دفتر حقوقی سازمان صنایع دفاع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مورخ 19/4/1378 اعلام داشتهاند، شاکی در سال 1368 و 1367 پایه چهارم هنرستان بنا به دلایلی که خود شاکی در دادخواست اعلام نموده مردود شده است و ضمن اینکه شرایط استخدام را از دست داده خساراتی نیز از این بابت به این سازمان وارد شده که برابر تعهدات مأخوذه و مقررات قانون ارتش در خصوص هنرجویان ملزم بوده مبالغی را بابت غرامت تحصیلی به ارتش پرداخت نماید که متأسفانه خودداری نمودهاند.
رویه ادارات و دانشگاهها و … در کشور بر این است که پس از تسویه حساب اشخاص از جمله هنرجویان و دانشجویان مدارک تحصیلی آنان تحویل میگردد که مشارالیه تاکنون جهت تسویه حساب به این سازمان مراجعه ننموده تا با پرداخت دیون خود بابت غرامت تحصیلی و تسویه حساب با قسمتهای مختلف آموزش وابسته به این سازمان مجوز لازمه برای دریافت مدارک خود اخذ نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد نامه شماره 12/02/10/19/14566 مورخ 15/4/1371 متضمن وضع قاعده کلی آمرهای نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1363 با سپردن تعهد محضری به خدمت در ارتش جمهوری اسلامی به عنوان بورسیه شدم. در سال تحصیلی 68-67 به علت بیماری قادر به گذراندن امتحانات نشدم و سازمان از حضور من در محل تحصیل و محیط کار ممانعت نموده و از آنجا که اصول مدارک تحصیلی اینجانب نزد هنرستان باهنر 2 بوده و برای انجام هر فعالیت و شغل ضرورت ارائه مدارک تحصیلی محرز مینمود درخواست استرداد مدارک خود را نمودم که بخشنامه مورد شکایت را به عنوان مستند عدم استرداد مدارک ارائه نموده که با موازین شرعی و قانونی مطابقت ندارد. تقاضای ابطال بخشنامه مزبور را دارم.
دفتر حقوقی سازمان صنایع دفاع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مورخ 19/4/1378 اعلام داشتهاند، شاکی در سال 1368 و 1367 پایه چهارم هنرستان بنا به دلایلی که خود شاکی در دادخواست اعلام نموده مردود شده است و ضمن اینکه شرایط استخدام را از دست داده خساراتی نیز از این بابت به این سازمان وارد شده که برابر تعهدات مأخوذه و مقررات قانون ارتش در خصوص هنرجویان ملزم بوده مبالغی را بابت غرامت تحصیلی به ارتش پرداخت نماید که متأسفانه خودداری نمودهاند.
رویه ادارات و دانشگاهها و … در کشور بر این است که پس از تسویه حساب اشخاص از جمله هنرجویان و دانشجویان مدارک تحصیلی آنان تحویل میگردد که مشارالیه تاکنون جهت تسویه حساب به این سازمان مراجعه ننموده تا با پرداخت دیون خود بابت غرامت تحصیلی و تسویه حساب با قسمتهای مختلف آموزش وابسته به این سازمان مجوز لازمه برای دریافت مدارک خود اخذ نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد نامه شماره 12/02/10/19/14566 مورخ 15/4/1371 متضمن وضع قاعده کلی آمرهای نیست و از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمیشود اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.