مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، سردار فرماندهی وقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 برخلاف ضوابط و مقررات قانونی و خارج از حیطه وظایف و اختیارات اقدام به تفسیر سلیقه‎ای مصوبه شورای عالی امنیت ملی نموده و طی بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/81 به نواحی انتظامی استانهای خراسان، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و یزد اعلام نموده، فرماندهان انتظامی استانهای فوق‎الذکر موظفند کلیه خودروهایی که اقدام به قاچاق انسان می‎نمایند را پس از شناسایی، حداقل به مدت شش ماه توقیف نمایند و رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای مذکور پس از انقضای مدت امکان پذیر خواهد بود. لذا نظر به غیر قانونی بودن و عدم رعایت ضوابط قانونی در تنظیم و ابلاغ این بخشنامه و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم. 1- در مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ اشاره‎ای به معرفی متهم پس از توقیف شش ماهه خودروی حامل قاچاق انسان به مراجع قضائی نگردیده است. 2- به موجب ماده 15 و 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ضابطین دادگستری که نیروی انتظامی اولین گروه می‎باشند، به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقام صالحه قضائی اعلام نمایند و در خصوص جرائم مشهود اقدامات لازم را جهت حفظ آلات جرم و آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی برسانند. 3- به موجب ماده 19 همان قانون ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهمین را نداشته و اتخاذ تصمیم درباره متهم دستگیر شده با مقام قضائی است. 4- مستنداً به ماده 24 قانون مارالذکر ضابطین دادگستری حق نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غیرمشهود به هیچ عنوان ندارند و در جرائم مشهود هم حـق بازداشت متهم را بیش از 24 ساعت بـه هیچ وجه ندارند و بلافاصله بایـد

متهم را به تحویل و معرفی نمایند و مطابق دستور مقام قضائی اقدام نمایند. علیهذا صدور این بخشنامه خارج از حیطه و وظایف و اختیارات فرماندهی نیروی انتظامی و بر خلاف نص صریح قانون می‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره1440-111/01/402 مورخ 25/10/84 اعلام داشته‎اند، بلحاظ جلوگیری از تنش بین مقامات قضائی و مامورین انتظامی، نیروی انتظامی با صدور بخشنامه تعامل و تحکیم همکاری با قوه قضائیه به شماره 81/474/11/53/401/3/16 مورخ 17/6/82 تاکید گردیده که در هر حوزه قضائی ضابطین دادگستری که همانا کارکنان ناجا بویژه در بخشهای اجرایی و عملیاتی در شمول آن قرار دارند بایستی تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضائی مربوط انجام وظیفه نمایند. با توجه به مراتب و سالبه به انتفاع بودن موضوع شکایت قرار دادخواست صادر گردد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
وظایف و اختیارات مامورین انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیر مشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضائی با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائم مشهود بمدت 24 ساعت بشرح مواد 15، 18، 19 و 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز متضمن جواز تاخیر در معرفی متهمین قاچاق انسان به مراجع قضائی بمدت 6 ماه از تاریخ شناسائی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1/4/81 فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضای مدت 6 ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور امکان پذیر اعلام داشته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده می‎شود و این قسمت از بخشنامه فوق‎الذکر مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبند یک ماده 19 وماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد