مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت بازرگانی با صدور بخشنامه مورد شکایت در خصوص صادرات سیمان برخورد دوگانه و متناقضی داشته است و به موجب آن از صادرات سیمان اینجانب که قبل از بخشنامه بوده ممانعت نموده که بر خلاف قانون مدنی در مورد عطف بماسبق نشدن می‎باشد. همچنین بر اساس ماده 114 قانون برنامه سوم توسعه و تنفیذ آن در ماده 36 از قانون برنامه چهارم توسعه هیچ مقام و مسئولی نمی‎تواند صادرات را ممنوع کند. بنابه مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11338/2/84 مورخ 25/7/1384 سازمان توسعه تجارت ایران را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13097/2/85 مورخ 8/7/1385 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجاری ایران اعلام داشته‎اند، اولاً مورد شکایت شاکی از مصادیق مقررات مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت نبوده و قابل رسیدگی در هیأت عمومی نمی‎باشد. ثانیاً مصوبه مورد اشاره متضاد با مدلول یا مخالف با قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد. در نامه مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران آمده است، 1- با توجه به نیاز شدید داخلی به سیمان و جلوگیری از ایجاد بحرانهای احتمالی در اثر کمبود آن، صدور کالای مذکور طی بخشنامه شماره 11339/2/84 مورخ 25/7/1385 موکول به ارائه تاییدیه ایفای تعهدات توسط معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت متبوع به گمرکات مربوطه گردید. لازم به یاد آوری است طبق تبصره یک ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‎تواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوط، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. با این توصیف و با امعان نظر به اینکه احتمال عدم ایفای تعهدات داخلی سیمان در زمان مورد نظر توسط شرکت سیمان خاش متصور می‎باشد، لـذا امکان مجـوز

صدور سیمان جهت انجام تعهدات شاکی امکان پذیر نشده است که این امر ناشی از اختیارات تبصره مذکور می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بخشنامه شماره 11338/2/84 مورخ 25/7/1384 سازمان توسعه و تجارت ایران متضمن منع صادرات اعم از موقت و دائم نیست بلکه در جهت تنظیم و تنسیق و تعدیل امور مربوط به صادرات است و در اثر تاییدیه ایفای تعهدات از معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و رعایت سایر مقررات چنانچه تایید بر اجرای قانون و مقررات صادرات نباشد قطعاً گویای امری غیر قانونی نیست. نتیجتاً مصوبه مورد شکایت وفق قانون و در حدود اختیارات صادر گردیده و قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور