ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 و 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علیاکبر حاجیان. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 و 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 120/77
شاکی : آقای علیاکبر حاجیان.
تاریخ رأی: يکشنبه 22 خرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامههای شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 و 1097/60 مورخ 29/6/1374 به بانک‌ها دستور وصول مابهالتفاوت داده است. از آن‌جا که اولاً بخشنامه فوقالذکر مبنای قانونی ندارد، ثانیاً عطف بماسبق نمودن بخشنامه هم وجاهت قانونی ندارد، فلذا تقاضای ابطال بخشنامههای شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 و 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی را خواستارم.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2442 مورخ 2/5/1378 اعلام داشتهاند:
بخشنامههای صادره از این بانک براساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشورمصوب 1351و در چارچوب حدود وظایف و اختیارات قانونی خود منطبق با بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 صادر شده است که عیناً در سال‌های 75، 76، 77، 78 تحت عنوان بند (ج) تبصره 29 تکرار شده است.
به استناد ذیل ماده 4 قانون مدنی عطف مفاد بند (ج) تبصره یاد شده به معاملات ارزی سنوات گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تجویز شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون مدلول بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حیث آثار حقوقی مترتب بر آن با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی یکسان است و بخشنامه اخیرالذکر به شرح رأی شماره 83 الی 86 مورخ 27/5/1375 مغایر قانون تشخیص نگردیده است، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانک مرکزی تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامههای شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 و 1097/60 مورخ 29/6/1374 به بانک‌ها دستور وصول مابهالتفاوت داده است. از آن‌جا که اولاً بخشنامه فوقالذکر مبنای قانونی ندارد، ثانیاً عطف بماسبق نمودن بخشنامه هم وجاهت قانونی ندارد، فلذا تقاضای ابطال بخشنامههای شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 و 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی را خواستارم.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2442 مورخ 2/5/1378 اعلام داشتهاند:
بخشنامههای صادره از این بانک براساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشورمصوب 1351و در چارچوب حدود وظایف و اختیارات قانونی خود منطبق با بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 صادر شده است که عیناً در سال‌های 75، 76، 77، 78 تحت عنوان بند (ج) تبصره 29 تکرار شده است.
به استناد ذیل ماده 4 قانون مدنی عطف مفاد بند (ج) تبصره یاد شده به معاملات ارزی سنوات گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تجویز شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون مدلول بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حیث آثار حقوقی مترتب بر آن با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی یکسان است و بخشنامه اخیرالذکر به شرح رأی شماره 83 الی 86 مورخ 27/5/1375 مغایر قانون تشخیص نگردیده است، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/1374 بانک مرکزی تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.