ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابطال مصوبه جلسه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حمید ربیعی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابطال مصوبه جلسه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 461/77
شاکی : آقای حمید ربیعی.
تاریخ رأی: يکشنبه 22 خرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک ملی شعبه نوبهار طی نامه مورخ 19/11/1374 اعلام داشته که بر اساس تصمیم متخذه از طرف بانک مرکزی میبایست مبلغ حدود 270 میلیون ریال بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی قبل از سال 1374 با نرخ آن در بازار به پنج سال قبل بپردازم.
تصمیم بانک مرکزی (بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374) به استناد مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد اتخاذ گردیده که تصمیم مزبور و بخشنامه صادره بر خلاف قانون صادر و حقوق مسلم مکتسبه اینجانب را تضییع کرده است. مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش بهای ارزی تخصیصی و تسری دادن آن عطف بماسبق کردن مقررات دولتی است که با عنایت به وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی موافق اصول و موازین قانونی نیست و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می‌باشد.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/1097 مورخ 29/2/1378 اعلام داشتهاند، مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ‌های کمتر از نرخ ارز شناور در سال‌های قبل برای واردات کالاهای سرمایهای تولیدی به استناد بندهای 2 و 4 قسمت (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال‌های 75 و 76 و 77 و 78 صورت میگیرد، و به تصریح بند 2 موصوف این مطالبه شامل اعتبارات گشایش یافته در سال‌های قبل از سال 1375 نیز میگردد.
در خاتمه به عرض میرساند، صدور اعلامیه فروش ارز و ترخیص کالا دلالت بر تسویه تعهدات ارزی ناشی از افتتاح اعتبارات اسنادی نمیکند و مقصود از تسویه حساب ارزی پرداخت کامل وجه ارزی اعتبارات به کارگزار خارجی می‌باشد.
مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 599/34 مورخ 9/5/1378 اعلام داشتهاند، مصوبه شورای اقتصادی براساس بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 آیین‌نامه اجرایی آن صادر گردیده و با توجه به شق 2 بند (ج) تبصره 29 آن در بودجه سال‌های 75، 76، 77، 78 تصویب گردیده اجازه مطالبه مابهالتفاوت ارز مربوط به سنوات گذشته را به بانک مرکزی تفویض نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون مدلول مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد از حیث آثار حقوقی مترتب بر آن با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی یکسان است و بخشنامه اخیرالذکر به شرح رأی شماره 83 الی 86 مورخ 27/5/1375 مغایر قانون تشخیص نگردیده است، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک ملی شعبه نوبهار طی نامه مورخ 19/11/1374 اعلام داشته که بر اساس تصمیم متخذه از طرف بانک مرکزی میبایست مبلغ حدود 270 میلیون ریال بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی قبل از سال 1374 با نرخ آن در بازار به پنج سال قبل بپردازم.
تصمیم بانک مرکزی (بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374) به استناد مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد اتخاذ گردیده که تصمیم مزبور و بخشنامه صادره بر خلاف قانون صادر و حقوق مسلم مکتسبه اینجانب را تضییع کرده است. مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش بهای ارزی تخصیصی و تسری دادن آن عطف بماسبق کردن مقررات دولتی است که با عنایت به وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی موافق اصول و موازین قانونی نیست و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می‌باشد.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/1097 مورخ 29/2/1378 اعلام داشتهاند، مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ‌های کمتر از نرخ ارز شناور در سال‌های قبل برای واردات کالاهای سرمایهای تولیدی به استناد بندهای 2 و 4 قسمت (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال‌های 75 و 76 و 77 و 78 صورت میگیرد، و به تصریح بند 2 موصوف این مطالبه شامل اعتبارات گشایش یافته در سال‌های قبل از سال 1375 نیز میگردد.
در خاتمه به عرض میرساند، صدور اعلامیه فروش ارز و ترخیص کالا دلالت بر تسویه تعهدات ارزی ناشی از افتتاح اعتبارات اسنادی نمیکند و مقصود از تسویه حساب ارزی پرداخت کامل وجه ارزی اعتبارات به کارگزار خارجی می‌باشد.
مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 599/34 مورخ 9/5/1378 اعلام داشتهاند، مصوبه شورای اقتصادی براساس بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 آیین‌نامه اجرایی آن صادر گردیده و با توجه به شق 2 بند (ج) تبصره 29 آن در بودجه سال‌های 75، 76، 77، 78 تصویب گردیده اجازه مطالبه مابهالتفاوت ارز مربوط به سنوات گذشته را به بانک مرکزی تفویض نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون مدلول مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد از حیث آثار حقوقی مترتب بر آن با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی یکسان است و بخشنامه اخیرالذکر به شرح رأی شماره 83 الی 86 مورخ 27/5/1375 مغایر قانون تشخیص نگردیده است، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد تابع رأی قبلی هیأت عمومی دیوان است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.