مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند اداره پنجم اجراء تهران حسب درخواست وکیل طلبکار سند اجرایی به موجب بند 4 بخشنامه شمار ه1093/46 – 46/ت – مورخ 8/3/69 سازمان محترم ثبت اسناد واملاک با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 26/12/51 دستور ممنوع الخروج بودن موکل را صادر کرده است. بنا به جهت ذیل ابطال بند 4 بخشنامه یاد شده را دارم: 1- اجرای این قانون موکول به تدوین آیین‌نامه‌ای شده است که درآن ضوابط ومقررات اجرایی آن تعیین گردد. صدور بخشنامه مذکور مستند به هیچ آیین‌نامه‌ای که درقانون گذرنامه به آن تصریح شده است نیست. 2- درقانون منع توقیف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات والزامات مالی مصوب 22/8/52 به هیچ وجه حق ممنوع الخروج کردن مدیون به طلبکار داده نشده است. 3- ممنوعیت خروج از کشور، سلب آزادی ومحرومیت از قسمتی از حقوق اجتماعی می‌باشد. 4- درحال حاضر حتی دادگاه‌ها هم نمی‌توانند مستقیماً دستور ممنوعیت خروج اشخاص رابه اداره گذرنامه صادرنمایند، بلکه می‌بایست ازطریق دادستانی کل کشور این کارانجام گیرد. بنا به مراتب معروض رسیدگی وصدور حکم برابطال بند 4 بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3467/11 – 23/5/76 اعلام داشته‌اند: اقدامات اداره پنجم اجرای اسنا د رسمی براساس مقررات قانونی ودر خصوص شکایت منطبق با دستور بند 4 بخشنامه شماره 1093/24/ت – 8/3/69 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور انجام گرفته وقبلاً نیز دادخواستی مشابه‌ای به کلاسه 69/58 درهیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده ومنجر به صدور دادنامه شماره 165 – 10/7/69 از آن هیأت محترم مبنی بر تأیید بخشنامه مذکور گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء‌ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد بخشنامه شمار ه1093/24/46/ت مورخ 8/3/69 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مبنی بر ارسال اسامی بدهکاران ومیزان بدهی آنان به اداره گذرنامه متضمن وضع قاعده الزام‌آوری درباب ممانعت خروج اشخاص بدهکار ازکشور نیست ومغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی