ابطال بخشنامه شماره 1060/60- 25/4/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ناصر قیدی با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1060/60- 25/4/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 243/75
شاکی : آقای ناصر قیدی
تاریخ رأی: شنبه 24 خرداد 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از انجام مأموریت در کشور پاکستان در تاریخ 23/2/72 به کشور مراجعت نمودم و از آن تاریخ به دنبال اخذ پاداش و مابه‌التفاوت مأمورین خودم بوده‌ام، و نهایتاً به موجب سند مورخ 23/3/75 صادره از ذیحسابی و امور مالی وزارت دفاع مستحق دریافت 2788 دلار گردیده‌ام. با مراجعه به بانک مسئولین مربوطه به بهانه بخشنامه مورد شکایت از پرداخت وجه خودداری می‌نمایند. نظر به این‌که وفق ماده 149 قانون ارتش مصوب سال 66 مستحق دریافت وجه مذکور هستم و بخشنامه و دستورالعمل نمی‌تواند ناقض قانون باشد، ابطال بخشنامه بانک مرکزی مورد تقاضاست. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/298- 21/1/76 اعلام داشته‌اند: به استناد مفاد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت‌های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، لذا دستورالعمل صادره 1060/60 مورخ 25/4/74 بر اساس مقررات فوق‌الذکر تنظیم و صادر گردیده، و به موجب بند هفت بخشنامه مذکور در صورتی که از پایان مأموریت مأمور یا مأمورین اعزامی به خارج از کشور بیش از سه ماه نگذشته باشد شبکه بانکی مجاز به پرداخت ارز متعلقه می‌باشد، به همین لحاظ شاکی میبایست از طریق سازمان ذیربط تسویه حساب ریالی بر مبنای محاسبه نرخ صادراتی بنماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اختیارات بانک مرکزی در تنظیم مقررات معاملات و تعهدات ارزی و این‌که ماده 149 قانون ارتش صرفاً ناظر به اساس استحقاق پرسنل مشمول قانون مزبور به دریافت فوق‌العاده‌های مندرج در آن ماده از جمله فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور است، بند 7 مصوبه مورد اعتراض مغایر ماده مزبور تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از انجام مأموریت در کشور پاکستان در تاریخ 23/2/72 به کشور مراجعت نمودم و از آن تاریخ به دنبال اخذ پاداش و مابه‌التفاوت مأمورین خودم بوده‌ام، و نهایتاً به موجب سند مورخ 23/3/75 صادره از ذیحسابی و امور مالی وزارت دفاع مستحق دریافت 2788 دلار گردیده‌ام. با مراجعه به بانک مسئولین مربوطه به بهانه بخشنامه مورد شکایت از پرداخت وجه خودداری می‌نمایند. نظر به این‌که وفق ماده 149 قانون ارتش مصوب سال 66 مستحق دریافت وجه مذکور هستم و بخشنامه و دستورالعمل نمی‌تواند ناقض قانون باشد، ابطال بخشنامه بانک مرکزی مورد تقاضاست. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/298- 21/1/76 اعلام داشته‌اند: به استناد مفاد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51 تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت‌های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از جمله وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، لذا دستورالعمل صادره 1060/60 مورخ 25/4/74 بر اساس مقررات فوق‌الذکر تنظیم و صادر گردیده، و به موجب بند هفت بخشنامه مذکور در صورتی که از پایان مأموریت مأمور یا مأمورین اعزامی به خارج از کشور بیش از سه ماه نگذشته باشد شبکه بانکی مجاز به پرداخت ارز متعلقه می‌باشد، به همین لحاظ شاکی میبایست از طریق سازمان ذیربط تسویه حساب ریالی بر مبنای محاسبه نرخ صادراتی بنماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اختیارات بانک مرکزی در تنظیم مقررات معاملات و تعهدات ارزی و این‌که ماده 149 قانون ارتش صرفاً ناظر به اساس استحقاق پرسنل مشمول قانون مزبور به دریافت فوق‌العاده‌های مندرج در آن ماده از جمله فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور است، بند 7 مصوبه مورد اعتراض مغایر ماده مزبور تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.