ابطال بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 5/4/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت فرش البرز. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 5/4/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 294/78
شاکی : شرکت فرش البرز.
تاریخ رأی: يکشنبه 25 دی 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 11/2/1375 بانک صادرات به استناد بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 5/4/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی مابهالتفاوت کل اعتبار تخصیصی را تا نرخ جدید هر دلار 3015 ریال محاسبه و از حساب شرکت برداشت نمودهاند.
با توجه به این‌که شرکت در هنگام دریافت اسناد برای ترخیص کالا صددرصد مبلغ اعتبار مذکور را به علاوه سود یک ساله یوزانس و سایر هزینههای مربوطه پرداخت شده و کالای خریداری شده نیز به مصرف رسیده ابطال بخشنامه مورد شکایت را درخواست مینماید.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/6688 مورخ 9/10/1375 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت مستنداً به قسمت دوم از بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال جاری می‌باشد که مفاد آن با عنایت به ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به قسمت دوم از بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 کل کشور، مفاد بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 5/4/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی در قلمرو مقررات قانونی فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 11/2/1375 بانک صادرات به استناد بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 5/4/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی مابهالتفاوت کل اعتبار تخصیصی را تا نرخ جدید هر دلار 3015 ریال محاسبه و از حساب شرکت برداشت نمودهاند.
با توجه به این‌که شرکت در هنگام دریافت اسناد برای ترخیص کالا صددرصد مبلغ اعتبار مذکور را به علاوه سود یک ساله یوزانس و سایر هزینههای مربوطه پرداخت شده و کالای خریداری شده نیز به مصرف رسیده ابطال بخشنامه مورد شکایت را درخواست مینماید.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/6688 مورخ 9/10/1375 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت مستنداً به قسمت دوم از بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال جاری می‌باشد که مفاد آن با عنایت به ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به قسمت دوم از بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 کل کشور، مفاد بخشنامه شماره 1051/60 مورخ 5/4/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی در قلمرو مقررات قانونی فوقالذکر مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.