ابطال بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/1381 سازمان مدیریت و برنامهریزی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حمید سجادیتبار. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/1381 سازمان مدیریت و برنامهریزی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 751/82
شاکی : آقای حمید سجادیتبار.
تاریخ رأی: يکشنبه 25 دی 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/1381 معاون مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در اجرای مصوبه شماره 4169/ت5703هـ مورخ 22/5/1381 هیأت وزیران در ارتباط با طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان باعث تضییع حقوق بسیاری از کارشناسان با بیش از 20 سال سابقه کاری گردیده است. چرا که بسیاری از بندهای فرم ارزشیابی شغلی ارسالی نمیتواند ملاک عمل قرار گیرد. لذا تقاضای رسیدگی را دارم.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 190981/1602 مورخ 22/10/1382 اعلام داشتهاند، ضوابط مربوط توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور و مستند به اختیار محوله از سوی هیأت وزیران وضع شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق الذکر نمیباشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 103669/1802 مورخ 9/6/1381 معاون مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در اجرای مصوبه شماره 4169/ت5703هـ مورخ 22/5/1381 هیأت وزیران در ارتباط با طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان باعث تضییع حقوق بسیاری از کارشناسان با بیش از 20 سال سابقه کاری گردیده است. چرا که بسیاری از بندهای فرم ارزشیابی شغلی ارسالی نمیتواند ملاک عمل قرار گیرد. لذا تقاضای رسیدگی را دارم.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 190981/1602 مورخ 22/10/1382 اعلام داشتهاند، ضوابط مربوط توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور و مستند به اختیار محوله از سوی هیأت وزیران وضع شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت تصویبنامهها، آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق الذکر نمیباشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.