مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی براساس بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 28/7/1383 افزایش قیمت فرآورده‎های لبنی را در طول سال 1383 نسبت به سال 1382 بیش از 16% را جرم تعزیراتی تلقی نموده است. 1- بر اساس ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، گرانفروشی عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. 2- این اقدام بر خلاف قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه بوده در حالی که وظیفه سازمان مذکور ارائه نظرات کارشناسی بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالا می‎باشد. 3- تعیین حداکثر 16% افزایش قیمت محصولات لبنی در سال 1383 بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده کالا، براساس مواد 16 و 17 نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات مصوب 16/2/1380 هیأت وزیران بر خلاف واقعیت و مقررات موجود است. با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/1383 سازمان توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2394/5 مورخ 29/5/1384 اعلام داشته‎اند، 1- تعیین قیمت کالا و خدمات به موجب ماده 2 تصویب‎نامه راجع به نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) موضوع تصویب‎نامه شماره 6954/ت24505 ه‍ مورخ 22/2/80 بعد از کارشناسی لازم توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مطابق فرآیند تصمیم گیری قیمت کالاها توسط شورای اقتصاد تعیین می‎گردد. برابر تبصره 3 ماده 2 این مصوبه، یک نسخه فهرست قیمتهای تعیین شده کالاهای گروه اول (بخش دوم جدول) توسط واحدهای تولیدی به سازمان حمایت

مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ارسال واعلام خواهد شد. 2- ماده 5 مصوبه مزبور نیز اصول و مبنای محاسبه و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار کرده است. ماده 16 قانون مزبور نیز فرآیند تصمیم گیری توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مقرر کرده است و مجمع این سازمان مطابق ماده 18 مصوبه هیأت وزیران به منظور سرعت و سهولت در اتخاذ تصمیم می‎تواند بخشی از اختیارات خود را به هیأتهای تعیین و تثبیت قیمتها تفویض نماید. 3- مطابق نامه شماره 580/51/370 مورخ 16/1/84 سازمان حمایت، ضوابط تعیین قیمت گذاریهای کالاها و خدمات به شاکی ابلاغ شده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و لزوم نظارت و کنترل بر بهای خدمات و کالاهای مصرفی و جلوگیری از گران فروشی و تعقیب افراد متخلف براساس مقررات قانون تعزیرات حکومتی، بخشنامه شماره 10154/44 مورخ 21/7/83 که افزایش بهای فرآورده‎های لبنی بیش از 16% در سال 83 را خلاف مقررات مذکور دانسته و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات در مراجع ذیصلاح اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد