ابطال بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 وزیر جهادسازندگی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 وزیر جهادسازندگی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 196/79
شاکی : معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی.
تاریخ رأی: يکشنبه 3 تير 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 10249/5/1 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال گزارش مدیر گروه بازرسی وزارت جهادسازندگی نموده است. در گزارش مزبور آمده است نظر به این‌که به موجب مدلول ماده 85 قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد مصوب 23/1/1367 جهاد مرکز و استان‌ها و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می‌باشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود.
در بررسی عملکرد سازمان جهادسازندگی استان یزد ملاحظه گردید مبالغی به‌عنوان حق حضور در جلسه به برخی کارکنان پرداخت گردید که مستند پرداخت مزبور را بخشنامه 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 وزیر جهادسازندگی اعلام نموده‌اند. حسب مفاد بخشنامه مزبور «دراجرای ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی» دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجراء ابلاغ گردیده در حالی که جهادسازندگی در امور مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد قانون مقررات صدرالذکر بوده و اصولاً تابع ماده 43 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد.
در جهت الزام وزارت جهادسازندگی به رعایت قوانین و مقررات موضوعه و جلوگیری از اقدامات برخلاف قانون در سطح وزارت جهاد پیشنهاد می‌شود ابطال بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 وزیر جهادسازندگی در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از دیوان عدالت اداری درخواست گردد.
مدیر کل امور حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4727/12/ک م مورخ 22/9/1379 اعلام داشته‌اند:
اولاً، بخشنامه فوق‌الذکر به‌عنوان دستورالعمل و نحوه اجرای مصوبه 85135/ت16965/هـ مورخ1/4/76 هیأت وزیران که به استناد ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 ق استخدام کشوری تصویب گردیده صادر شده است و همان‌طور که استحضار دارید مصوبات هیأت وزیران بدون استثناء به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌گردد. بنابراین وزارت جهادسازندگی نیز که بر طبق قانون از سال 62 در عداد وزارتخانه‌ها محسوب شده لامحاله تابع و مجری کلیه مصوبات هیأت وزیران بوده و آنها را مورد استفاده قرار خواهد داد.
ثانیاً، صدور بخشنامه توسط وزیر جهادسازندگی طبق آن قسمت از اصل 138 قانون اساسی که در آن وضع آیین‌نامه و بخشنامه در حدود مصوبات هیأت وزیران و وظایف وزراء به آنها تفویض گردیده، صورت گرفته است، از اینرو صدور بخشنامه براساس مصوبه فوق‌الذکر با توجه به توضیحات فوق نمی‌تواند در تقابل و تعارض با قانون باشد.
ثالثاً، به‌طور منطقی و برطبق اصول مسلم حقوقی چنان‌چه حکم موضوعی در قانون خاص یافت نشود می‌توان به عمومات قوانین و یا مقررات مشابه مراجعه نمود، و در مانحن فیه قانون استخدام کشوری به لحاظ موضوعی و گستردگی قلمرو شمول آن مناسب‌ترین قانون در دسترس می‌باشد.
رابعاً، محروم نمودن کارکنان زحمتکش جهادسازندگی از مزایا و تسهیلاتی که به دیگر کارکنان دولت تعلق می‌گیرد، به دلیل سکوت مقررات مالی اداری جهاد نسبت به موضوع در واقع نوعی تضییع حقوق آنها تلقی می‌شود.
خامساً، با توجه به مفاد ماده 8 دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهادسازندگی مصوب 26/2/75 هیأت محترم وزیران، به نظر می‌رسد این عزم در دست اندرکاران وضع مقررات و قوانین کشور وجود دارد که یک انسجام و وحدترویه در اعمال مقررات ایجاد نموده و کلیه دستگاه‌های دولتی از قوانین واحد تبعیت نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 85 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی مصوب 23/1/1367 «جهاد مرکز و استان‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می‌باشد و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود.» بنابراین تسری و تعمیم قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از جمله تصویب‌نامه شماره 58135/ت/16965 مورخ 1/4/1376 هیأت وزیران موضوع تعیین حق حضور قضات و کارمندان دولت در جلسات رسمی به کارمندان وزارت جهادسازندگی بدون اذن مقنن، خلاف منطوق صریح ماده 85 قانون فوق‌الاشعار است و بدین جهت بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 وزارت جهادسازندگی مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 10249/5/1 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال گزارش مدیر گروه بازرسی وزارت جهادسازندگی نموده است. در گزارش مزبور آمده است نظر به این‌که به موجب مدلول ماده 85 قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد مصوب 23/1/1367 جهاد مرکز و استان‌ها و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می‌باشند و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود.
در بررسی عملکرد سازمان جهادسازندگی استان یزد ملاحظه گردید مبالغی به‌عنوان حق حضور در جلسه به برخی کارکنان پرداخت گردید که مستند پرداخت مزبور را بخشنامه 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 وزیر جهادسازندگی اعلام نموده‌اند. حسب مفاد بخشنامه مزبور «دراجرای ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی» دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجراء ابلاغ گردیده در حالی که جهادسازندگی در امور مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد قانون مقررات صدرالذکر بوده و اصولاً تابع ماده 43 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد.
در جهت الزام وزارت جهادسازندگی به رعایت قوانین و مقررات موضوعه و جلوگیری از اقدامات برخلاف قانون در سطح وزارت جهاد پیشنهاد می‌شود ابطال بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 وزیر جهادسازندگی در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از دیوان عدالت اداری درخواست گردد.
مدیر کل امور حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4727/12/ک م مورخ 22/9/1379 اعلام داشته‌اند:
اولاً، بخشنامه فوق‌الذکر به‌عنوان دستورالعمل و نحوه اجرای مصوبه 85135/ت16965/هـ مورخ1/4/76 هیأت وزیران که به استناد ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 ق استخدام کشوری تصویب گردیده صادر شده است و همان‌طور که استحضار دارید مصوبات هیأت وزیران بدون استثناء به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌گردد. بنابراین وزارت جهادسازندگی نیز که بر طبق قانون از سال 62 در عداد وزارتخانه‌ها محسوب شده لامحاله تابع و مجری کلیه مصوبات هیأت وزیران بوده و آنها را مورد استفاده قرار خواهد داد.
ثانیاً، صدور بخشنامه توسط وزیر جهادسازندگی طبق آن قسمت از اصل 138 قانون اساسی که در آن وضع آیین‌نامه و بخشنامه در حدود مصوبات هیأت وزیران و وظایف وزراء به آنها تفویض گردیده، صورت گرفته است، از اینرو صدور بخشنامه براساس مصوبه فوق‌الذکر با توجه به توضیحات فوق نمی‌تواند در تقابل و تعارض با قانون باشد.
ثالثاً، به‌طور منطقی و برطبق اصول مسلم حقوقی چنان‌چه حکم موضوعی در قانون خاص یافت نشود می‌توان به عمومات قوانین و یا مقررات مشابه مراجعه نمود، و در مانحن فیه قانون استخدام کشوری به لحاظ موضوعی و گستردگی قلمرو شمول آن مناسب‌ترین قانون در دسترس می‌باشد.
رابعاً، محروم نمودن کارکنان زحمتکش جهادسازندگی از مزایا و تسهیلاتی که به دیگر کارکنان دولت تعلق می‌گیرد، به دلیل سکوت مقررات مالی اداری جهاد نسبت به موضوع در واقع نوعی تضییع حقوق آنها تلقی می‌شود.
خامساً، با توجه به مفاد ماده 8 دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهادسازندگی مصوب 26/2/75 هیأت محترم وزیران، به نظر می‌رسد این عزم در دست اندرکاران وضع مقررات و قوانین کشور وجود دارد که یک انسجام و وحدترویه در اعمال مقررات ایجاد نموده و کلیه دستگاه‌های دولتی از قوانین واحد تبعیت نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 85 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی مصوب 23/1/1367 «جهاد مرکز و استان‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از نظر مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می‌باشد و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود.» بنابراین تسری و تعمیم قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از جمله تصویب‌نامه شماره 58135/ت/16965 مورخ 1/4/1376 هیأت وزیران موضوع تعیین حق حضور قضات و کارمندان دولت در جلسات رسمی به کارمندان وزارت جهادسازندگی بدون اذن مقنن، خلاف منطوق صریح ماده 85 قانون فوق‌الاشعار است و بدین جهت بخشنامه شماره 10152/ص/10/و مورخ 11/5/1376 وزارت جهادسازندگی مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.