ابطال بخشنامه شماره 1005/77/1 مورخ 8/2/1377 ریاست قوه قضاییه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم شهلا نادری ـ آقای غلام محمد عبداللهی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1005/77/1 مورخ 8/2/1377 ریاست قوه قضاییه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 87/79
شاکی : خانم شهلا نادری ـ آقای غلام محمد عبداللهی.
تاریخ رأی: يکشنبه 27 خرداد 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانب شهلا نادری و محمد عبداللهی (تبعه کشور افغانستان) مدت 9 سال است ازدواج نموده‌ایم و دارای دو پسر می‌باشیم. در همین راستا برابر دادنامه شماره 25/506 صادره از شعبه ششم حاکم عمومی زنجان برای فرزند اول خود بنام میلاد شناسنامه دریافت نموده‌ام و در پی آن شعبه مذکور طی دادنامه صادره به شماره 78/171 مورخ 26/3/1378 صدور شناسنامه فرزند دوم بنام مهرزاد نیز بلامانع اعلام نموده است ولی متأسفانه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با استناد به بخشنامه شماره 1005/77/1 مورخ 8/2/1377 ریاست قوه قضاییه مبادرت به نقض دادنامه شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان نموده است.
بخشنامه صادره با استناد به ماده یک و 2 و تبصره‌های الحاقی ماده 13 و 16 قانون ثبت احوال و همچنین با توجه به بندهای یک و 2 از ماده‌های 3 و10 و21 و42 قانون اساسی نیز می‌باشد و مطابقت قانونی ندارد. با استناد به ماده 11 قانون دیوان تقاضای تجدیدنظر در بخشنامه مورد شکایت را دارد.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 799/1423/7 مورخ 16/2/1380 اعلام داشته‌اند، دادگاه تجدیدنظر با حذف صلاحیت ولایت نامبرده رأی مطلوب بدوی را نقض کرده لذا جای اقامه دعوی مجدد از سوی ولی طفل و رعایت مفاد بخشنامه مورد استناد باقی است و استناد دادگاه‌ها به بخشنامه مزبور برای رعایت قانون و تشریفات لازم ازدواج و احراز هویت زوجین بوده لذا مادام که درهای دادخواهی در دادگاه‌های عمومی که محل تنظیم دادخواهان است بر روی آنان بسته نشده تمسک به ابطال بخشنامه درمان درد و مشکل آنان نیست و بخشنامه شماره 1005/77/1 قوه قضاییه موضوعاً و مفاداً مخالفتی با قانون ندارد که نیاز به ابطال آن حس شود و مضافاً عدول از ضوابط شمارش شده در بخشنامه هم به صلاح جامعه نیست و ارشاد و هدایت متداعیین به اقامه دعوی از سوی والدین طبق بند دوم بخشنامه موصوف نتیجه بخش خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که رسیدگی و قضاوت نسبت به شکایات و دعاوی مطروحه با عنایت به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین مدون و درصورت فقدان یا اجمال یا سکوت قانون به استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر به تشخیص قاضی راجع است و تبعیت آنان از بخشنامه شماره 1005/77/1 قوه قضاییه در رسیدگی و صدور رأی قانوناً الزامی نیست، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض از مصادیق مقررات و نظامات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانب شهلا نادری و محمد عبداللهی (تبعه کشور افغانستان) مدت 9 سال است ازدواج نموده‌ایم و دارای دو پسر می‌باشیم. در همین راستا برابر دادنامه شماره 25/506 صادره از شعبه ششم حاکم عمومی زنجان برای فرزند اول خود بنام میلاد شناسنامه دریافت نموده‌ام و در پی آن شعبه مذکور طی دادنامه صادره به شماره 78/171 مورخ 26/3/1378 صدور شناسنامه فرزند دوم بنام مهرزاد نیز بلامانع اعلام نموده است ولی متأسفانه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با استناد به بخشنامه شماره 1005/77/1 مورخ 8/2/1377 ریاست قوه قضاییه مبادرت به نقض دادنامه شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان نموده است.
بخشنامه صادره با استناد به ماده یک و 2 و تبصره‌های الحاقی ماده 13 و 16 قانون ثبت احوال و همچنین با توجه به بندهای یک و 2 از ماده‌های 3 و10 و21 و42 قانون اساسی نیز می‌باشد و مطابقت قانونی ندارد. با استناد به ماده 11 قانون دیوان تقاضای تجدیدنظر در بخشنامه مورد شکایت را دارد.
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 799/1423/7 مورخ 16/2/1380 اعلام داشته‌اند، دادگاه تجدیدنظر با حذف صلاحیت ولایت نامبرده رأی مطلوب بدوی را نقض کرده لذا جای اقامه دعوی مجدد از سوی ولی طفل و رعایت مفاد بخشنامه مورد استناد باقی است و استناد دادگاه‌ها به بخشنامه مزبور برای رعایت قانون و تشریفات لازم ازدواج و احراز هویت زوجین بوده لذا مادام که درهای دادخواهی در دادگاه‌های عمومی که محل تنظیم دادخواهان است بر روی آنان بسته نشده تمسک به ابطال بخشنامه درمان درد و مشکل آنان نیست و بخشنامه شماره 1005/77/1 قوه قضاییه موضوعاً و مفاداً مخالفتی با قانون ندارد که نیاز به ابطال آن حس شود و مضافاً عدول از ضوابط شمارش شده در بخشنامه هم به صلاح جامعه نیست و ارشاد و هدایت متداعیین به اقامه دعوی از سوی والدین طبق بند دوم بخشنامه موصوف نتیجه بخش خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که رسیدگی و قضاوت نسبت به شکایات و دعاوی مطروحه با عنایت به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین مدون و درصورت فقدان یا اجمال یا سکوت قانون به استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر به تشخیص قاضی راجع است و تبعیت آنان از بخشنامه شماره 1005/77/1 قوه قضاییه در رسیدگی و صدور رأی قانوناً الزامی نیست، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض از مصادیق مقررات و نظامات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.