مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مواد 40 و 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و آیین‎نامه اجرائی ماده 50 قانون مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف است که به تخلفات کارفرمایان از مقررات قانونی رسیدگی و در صورت اثبات با صدور اجرائیه نسبت به وصول مطالبات معوق همراه با جرائم مربوط و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماید. ماده 6 قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1373 نیز مجدداً بر این امر تأکید ورزیده است، سایر قوانین مرتبط با موضوع از جمله قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 و قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 9/2/1380 نیز بر اجرای قانون توسط سازمان خوانده تأکید دارند. به عبارت دیگر همین اندازه که کارگر بتواند ثابت نماید که در محدوده زمانی خاصی در نزد شخص حقیقی یا حقوقی مشغول به خدمت بوده و روابط کارگری و کارفرمایی بین آنان ایجاد شده است مستحق محسوب شدن مدت مذکور بابت سنوات خدمتی خواهد بود و عدم پرداخت حق بیمه مربوطه توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی هیچ ارتباطی به کارگر نخواهد داشت. علیهذا استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3094/7100 مورخ 4/2/1385 اعلام داشته‎اند، 1- مورد شکایت یک مکاتبه اداری در پاسخ به پرسش شعبه 17 تأمین اجتماعی تهران است و فاقد وصف بخشنامه و یا دستورالعملی است که در صلاحیت هیأت عمومی دیوان باشد. 2- مفاد نامه مورد اعتـراض دقیقاً در راستـای اجرای مـواد 148، 183 و 185 قانـون کار مصوب 1369 می‎باشد. جهت پذیرش

ادعای افراد در خصوص اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی احراز شرایط ذیل ضروری است، الف- کارگاه مورد ادعا در آن زمان وجود داشته و مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته باشد. ب- کارفرما صورت مزد و حقوق را به سازمان تسلیم کرده و یا در بازرسی‎هایی که در آن زمان از کارگاه به عمل آمده، اشتغال فرد مورد تایید قرارگرفته باشد. ج- مدعی مدارک و مستنداتی را که دال بر اشتغال در کارگاه در زمان مورد ادعا است به سازمان ارائه نماید و مدارک وی مورد تایید قرار گیرد. شاکی پس از 33 سال چنین ادعایی را مطرح نموده و بدیهی است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضائی وفق مواد مورد اشاره از قانون کار است. 3- اگرچه طبق ماده 116 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، سوابق پرداخت حق بیمه نزد شرکت سهامی بیمه ایران و برخی دیگر از مؤسسات مذکور در این ماده موجب ایجاد سابقه و استمرار رابطه بیمه‎ای می‎گردد اما این منوط به تحقق دو شرط ذیل است. الف- کارگاه یا مؤسسه‎ای کارگر یا کارمند خود را بیمه نموده و اشتغال کارگر و کارمند در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد. ب- کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده است پیش‎بینی شده باشد. که در این رابطه شاکی هیچگونه دلیل و مدرکی که حاکی از وجود چنین رابطه‎ای بیمه‎ای باشد ارائه نکرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه برخورداری کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از حقوق و مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی و همچنین توفیق سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی مربوط در این زمینه مستلزم احراز رابطه کارگری با کارفرما و مدت اشتغال به کار و میزان حقوق دریافتی و تثبیت حق بیمه توسط مراجع ذیصلاح بر اساس اسناد و دلایل معتبر است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 100474/2044 مورخ /11/1383 سازمان تأمین اجتماعی از جهت اینکه احراز سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان را منوط به لیستهای ارسالی از سـوی کارفرما، گزارشات بازرسی از کارگاهها و بازرسی از دفاتر کارگاه نموده و در صورت

فقدان مدارک فوق‎الذکر پذیرش درخواست رسیدگی به کارکرد مورد ادعای بیمه شدگان را توسط سازمان تأمین اجتماعی ممنوع اعلام داشته است و نافی اعتبار احراز جهات فوق‎الذکر توسط سایر مراجع ذیصلاح قانونی نیست، مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد