مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزیر نیرو طی بخشنامه شماره 100/200/340127 مورخ 27/12/1377 شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها را مشمول پرداخت حق‎النظاره موضوع بند (ب) ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب، قلمداد نموده‎اند که در این خصوص اعلام می‎دارد:
1.تنها مستند قانونی موضوع حق‎النظاره بند (ب) ماده 33 می‌باشد. پس از آن‌که در بند (الف) همان ماده حکم حالت استحصال آب توسط دولت را تعیین نموده در بند (ب) به حالت استحصال آب به وسیله غیر دولت پرداخته ومقرر داشته در این حالت اخیر به دولت اختیار داده می‎شود به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‎دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید. در این بند موارد ذیل قابل امعان نظر است:
اولاً واژه دولت به کار رفته در دو بند مذکور به نحو مطلق آمده و به کلیه دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‎ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی اطلاق می‎شود. مقید نمودن آن به دستگاه دولتی خاص نیاز به نص صریح دارد. از آن‌جا که این شرکت نیز (در مقام یکی از مصادیق دولت) استحصال آب را انجام داده و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار می‎دهد مشمول بند (الف) قرار می‎گیرد و بنابر ذکر مفهوم مخالف آن در بند (ب)‌ در آن واحد نمی‎تواند تحت شمول هر دو بند قرار گیرد.
ثانیاً بر فرض محال تسری مقررات بند (ب) به این شرکت، صرفنظر از اصطلاح رایج حق‎النظاره به هر صورت عنوان عوارض به خود گرفته است و به لحاظ صراحت قانونی نمی‎توان عنوان عوارض را از آن سلب و حق‎النظاره را اطلاق نمود.
2.تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی مصوب 12/9/1374 بالصراحه این شرکت‌ها را از پرداخت مالیات و عوارض معاف نموده است.
3.بند (ز) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 نیز دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1378 توسط وزارتخانه‎ها و … غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها تعیین شده یا می‎شود را مجاز ندانسته است. بنابر مخالفت صریح بخشنامه صادره با مستندات قانونی ابطال آن مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/3699 مورخ 31/1/1379 اعلام داشته‎اند،:
اولاً استدلال شاکی به این‌که شرکت آب و فاضلاب روستایی از مصادیق دولت است با توجه به رأی وحدت‎رویه شماره 6 مورخ 27/2/1361 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح نمی‌باشد، زیرا شرکت آب و فاضلاب روستایی در عین حال که شرکت دولتی است دارای شخصیت مستقل حقوقی از دولت است لذا نمی‎تواند مشمول عنوان دولت مذکور در ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب باشد. بلکه مانند مصرف‌کنندگان دیگر، آب را از تأمین کننده (وزارت نیرو یا دریافت پروانه مربوط) گرفته و به مصرف‌کننده خود می‎فروشد.
ثانیاً به‌طوری که ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مقرر نموده وزارت نیرو موظف به تعیین نرخ آب برای مصارف مختلف است و شورای اقتصاد مرجع تصویب نرخ تعیین شده توسط وزارت نیرو می‌باشد و آنچه توسط شورای مزبور تصویب شده نرخ آب است (نه عوارض) که تحت عنوان حق‎النظاره دریافت می‎گردد و ماهیت آن حق‎الزحمه خدماتی است که وزارت نیرو جهت حفظ و حراست از منابع آب کشور انجام می‎دهد و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی نیز از آن منتفع می‎گردند و علی‎القاعده می‎بایست حق‎النظاره مزبور را پرداخت نمایند. کما این‌که شرکت‌های آب و فاضلاب شهری وابسته به وزارت نیرو که آنها نیز معافیت از عوارض دارند به دلیل فوق‎الذکر حق‎النظاره مورد بحث را پرداخت می‎نمایند. علیهذا با عنایت به توضیح فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به موجب ماده یک قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی می‎باشند و به صراحت تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیده‎اند و ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نیز مفید جواز اخذ حق‎النظاره از این قبیل شرکت‌ها نیست، بنابراین بخشنامه شماره 100/200/340127 مورخ 27/12/1377 وزارت نیرو مشعر بر لزوم دریافت حق‎النظاره از شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.