ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت آستاراستون. با خواسته ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 127/75
شاکی : شرکت آستاراستون.
تاریخ رأی: شنبه 22 دی 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های شماره یک و دو جدید حقوقی صادره از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی رافع جایگاه قانونی مراجع حل اختلاف ناشی از قانون کار و بدین معنی با ماده 33 قانون کار و صراحت نصوص اصول 36 و 37 قانون اساسی در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است. سازمان تأمین اجتماعی به جای مراجعه به مرجع ثبوت قصور کارفرما و میزان آن (مفهوم ماده 33 قانون کار) با اکتفا به گزارش بازرس کار و صدور بخشنامه‌های موصوف به طبع آن با صدور اعلام بدهی در مقام اثبات تقصیر برآمده و به جای مراجع ذی‌صلاح قانونی انشای حکم می‌نماید و لذا چنان‌چه استنباط سازمان تأمین اجتماعی از گزارش بازرس کار که به موجب ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است می‌باشد. مفاهیم تبصره‌های یک و دو ماده اخیرالذکر بررسی گزارش کار را در مراجع حل اختلاف به صراحت بیان می‌کند. بنابه مراتب استدعای لغو بخشنامه‌های یاد شده را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10402/د/43- 21/8/1374 اعلام داشته‌اند، 1- با عنایت به ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 از آن‌جا که حسب گزارش 12/8/71 بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی شهرستان آستارا علت وقوع حادثه سهل‌انگاری کارفرما قید گردیده و با توجه به این‌که حسب ماده 52 قانون کار سابق و ماده 101 قانون کار جدید گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و گزارش بازرسان کار خصوص حوادث کارگاه‌ها ملاک عمل می‌باشد لذا به همین لحاظ موضوع منطبق با ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک آن بوده و خسارت وارده به سازمان میبایستی از کارفرما مطالبه گردد. 2- حسب بند (هـ) ماده 96 قانون کار رسیدگی به حوادث ناشی از کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث از وظایف بازرسان کار می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و سایر مقررات مربوط به حوادث ناشی ازکار و آثار مترتب بر آن و این‌که دریافت غرامت از کارفرما در بخشنامه مورد اعتراض منوط به نظر و رأی مقامات و مراجع صالحه شده است، لذا بخشنامه‌های مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های شماره یک و دو جدید حقوقی صادره از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی رافع جایگاه قانونی مراجع حل اختلاف ناشی از قانون کار و بدین معنی با ماده 33 قانون کار و صراحت نصوص اصول 36 و 37 قانون اساسی در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است. سازمان تأمین اجتماعی به جای مراجعه به مرجع ثبوت قصور کارفرما و میزان آن (مفهوم ماده 33 قانون کار) با اکتفا به گزارش بازرس کار و صدور بخشنامه‌های موصوف به طبع آن با صدور اعلام بدهی در مقام اثبات تقصیر برآمده و به جای مراجع ذی‌صلاح قانونی انشای حکم می‌نماید و لذا چنان‌چه استنباط سازمان تأمین اجتماعی از گزارش بازرس کار که به موجب ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است می‌باشد. مفاهیم تبصره‌های یک و دو ماده اخیرالذکر بررسی گزارش کار را در مراجع حل اختلاف به صراحت بیان می‌کند. بنابه مراتب استدعای لغو بخشنامه‌های یاد شده را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10402/د/43- 21/8/1374 اعلام داشته‌اند، 1- با عنایت به ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 از آن‌جا که حسب گزارش 12/8/71 بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی شهرستان آستارا علت وقوع حادثه سهل‌انگاری کارفرما قید گردیده و با توجه به این‌که حسب ماده 52 قانون کار سابق و ماده 101 قانون کار جدید گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و گزارش بازرسان کار خصوص حوادث کارگاه‌ها ملاک عمل می‌باشد لذا به همین لحاظ موضوع منطبق با ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک آن بوده و خسارت وارده به سازمان میبایستی از کارفرما مطالبه گردد. 2- حسب بند (هـ) ماده 96 قانون کار رسیدگی به حوادث ناشی از کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث از وظایف بازرسان کار می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده 66 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و سایر مقررات مربوط به حوادث ناشی ازکار و آثار مترتب بر آن و این‌که دریافت غرامت از کارفرما در بخشنامه مورد اعتراض منوط به نظر و رأی مقامات و مراجع صالحه شده است، لذا بخشنامه‌های مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.