ابطال بخشنامه شماره ن ب/1233 مورخ 29/2/1377 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدجواد میرسعیدی به وکالت از آقای سیداحمد موسوی و….. با خواسته ابطال بخشنامه شماره ن ب/1233 مورخ 29/2/1377 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 239/76
شاکی : آقای سیدجواد میرسعیدی به وکالت از آقای سیداحمد موسوی و…..
تاریخ رأی: شنبه 17 بهمن 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بعد از گذشت چند سال بانک مرکزی مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و رقابتی تا ارز شناور می‌نماید که از جهاتی نیز با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در تعارض است. بخشنامه مورد شکایت از لحاظ تعلق مزد به صنایع مشمول بماخذ 7% با مفاد جزء 2 بند ج تبصره 29 قانون بودجه تعارض دارد. همچنین جزء 4 بند ج تبصره 29 نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت صرب‌الاجلی وجود ندارد. در حالی که ضرب‌الاجل 1/5/1377 بخشنامه مزبور یک محدودیت است و بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5351 مورخ 15/9/1377 اعلام داشته‌اند، بخشنامه صادره هیچ‌گونه تعارض و مغایرتی با مقررات تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 ندارد. تعیین ضرب‌الاجل بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 کل کشور بانک را مکلف به وصول بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی ظرف مدت 5 سال از تاریخ شروع بهره‌برداری تأسیسات نموده است، که این تاریخ نیز قطعاً تاکنون در مورد قسمت اعظم طرح‌ها منقضی شده و بدهکاران از ادای دین خودداری نموده‌اند، لذا تعیین ضرب‌الاجل مندرج در بخشنامه نه تنها تحدید تلقی نمی‌گردد بلکه اعطای نوعی فرصت جدید برای بدهکاران محسوب می‌گردد که در بخشنامه نیز نسبت به گذشته شرایط سهل‌تری از جمله نرخ سود کمتری را تعیین نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مراتب مندرج در لایحه جوابیه بانک مرکزی و عنایت به مفاد تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بعد از گذشت چند سال بانک مرکزی مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و رقابتی تا ارز شناور می‌نماید که از جهاتی نیز با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در تعارض است. بخشنامه مورد شکایت از لحاظ تعلق مزد به صنایع مشمول بماخذ 7% با مفاد جزء 2 بند ج تبصره 29 قانون بودجه تعارض دارد. همچنین جزء 4 بند ج تبصره 29 نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت صرب‌الاجلی وجود ندارد. در حالی که ضرب‌الاجل 1/5/1377 بخشنامه مزبور یک محدودیت است و بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5351 مورخ 15/9/1377 اعلام داشته‌اند، بخشنامه صادره هیچ‌گونه تعارض و مغایرتی با مقررات تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 ندارد. تعیین ضرب‌الاجل بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 کل کشور بانک را مکلف به وصول بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی ظرف مدت 5 سال از تاریخ شروع بهره‌برداری تأسیسات نموده است، که این تاریخ نیز قطعاً تاکنون در مورد قسمت اعظم طرح‌ها منقضی شده و بدهکاران از ادای دین خودداری نموده‌اند، لذا تعیین ضرب‌الاجل مندرج در بخشنامه نه تنها تحدید تلقی نمی‌گردد بلکه اعطای نوعی فرصت جدید برای بدهکاران محسوب می‌گردد که در بخشنامه نیز نسبت به گذشته شرایط سهل‌تری از جمله نرخ سود کمتری را تعیین نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مراتب مندرج در لایحه جوابیه بانک مرکزی و عنایت به مفاد تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.