ابطال بخشنامه شماره نب/901 مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدعلیرضا حسنین. با خواسته ابطال بخشنامه شماره نب/901 مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 164/79
شاکی : آقای سیدعلیرضا حسنین.
تاریخ رأی: يکشنبه 6 خرداد 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورد چک قانونگذار قائل به داشتن امتیاز شکایت کیفری برای دارندگان آنها شده است و دارنده چک از نظر قانون یگانه فردی است که حق طرح دعوی جزایی را در صورت پرداخت نشدن وجه چک خواهد داشت و در صورت مطالبه وجه چک از بانک محالعلیه و پرداخت نشدن وجه چک به موجب ماده 4 قانون چک، بانک موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است که بنا به نظر دیوانعالی کشور این برگه به منزله واخواست است، فلذا بنابه قانون قاعدتاً تنها یک بار باید صورت بگیرد و نه بیشتر.
متأسفانه با وجود صراحت نص قانون اخیراً اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد شکایت به شعب بانک‌ها کرده است که به موجب آن چنان‌چه چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت نخستین به فرد دیگری منتقل شود، بانک موظف است در صورت درخواست آورنده (شخص ثالث) نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد اقدام نماید.
صدور مجدد گواهینامه از نظر حقوقی واجد اثر و اعتبار نیست و به مفاد قانون چک در صدور این بخشنامه توجهی نشده است. فلذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب/901 مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد.
مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4146 مورخ 26/7/1379 اعلام داشتهاند، منظور مقنن از لفظ (دارنده) به شرح ماده 2 قانون صدور چک به‌طور اعم ذی‌نفع چک بلامانع است که این معنی از الفاظ «قائممقامی قانونی» مذکور در این ماده مستفاد میگردد و به‌طور اخص منظور قانونگذار از «دارنده» در ماده 11 قانون مذکور شخصی است که علاوه بر دارا بودن حق مراجعه به هر یک از مراجع قانونی اعم از ثبت اسناد به جهت اجرای سند (چک) و یا دادگاه به‌عنوان مدعی خصوصی یا خواهان دعوای مدنی، میتواند با استفاده از شرایط مندرج در ماده یاد شده به‌عنوان شاکی درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادرکننده را نیز ارائه نماید.
در این زمینه در قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (کیفری) بقای جواز انتقال چک به غیر را تلویحاً مورد تأیید قرار داده، لکن با توجه به طبیعت جرم چک بلامحل و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ایجاد شغل خاص پیگیری این گونه دعاوی، حق شکایت کیفری را فقط به کسی واگذار نموده که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و بر این اساس حق شکایت کیفری را از کسانی که به نحوی پس از صدور گواهینامه بانک در مقام دارنده چک قرار میگیرند با چک به نحوی به آنها منتقل یا واگذار میگردد، سلب کرده است.
براساس ماده 2 قانون چک «دارنده چک» برای صدور اجراییه موظف است عین چک و «گواهینامه» مذکور در مواد 4 یا 5 قانون یاد شده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. مطابق قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور«بانک» مکلف است علاوه بر قیود مذکوردر صدر ماده هویت و نشانی کامل «دارنده» را نیز در گواهینامه ذکر نماید.
این گواهینامه لزوماً باید مطابق ماده 3 قانون صدور چک نیز باشد، چنان‌چه اولین «گواهینامه» مطابق ماده 11به ذی‌نفع تسلیم شده و این شخص با سلب حق شکایت کیفری از خود چک بلامحل را به غیر (از جمله به ید ماقبل خود) واگذار نماید، در این حالت هویت ذی‌نفع چک «دارنده» به شرح اخیر در گواهینامه اولیه متذکر نشده است، لذا این معضل مطرح میگردد که دایره اجرای ثبت، قائممقام قانونی را چگونه با عنوان «دارنده» تطبیق داده و پیگیری اجراء را از وی بپذیرد.
آیا میتوان پذیرفت که مقنن، حق انتقال چک بلامحل را به غیر و حتی به ظهرنویسان قبلی و یا اولین ظهرنویس پس از صدور اولین گواهینامه سلب کرده است؟ اعاده چک برگشت شده به ید ماقبل در عرف تجاری معمول و اقدامی معارف و جاری بازار است. به این لحاظ دارنده چک در هر حال میتواند از مزایای مواد 310 الی 317 قانون تجارت بهرهبرداری نماید و قانون چک به هیچوجه ناسخ مواد مذکور نمی‌باشد. از عبارت «شخصی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.» مرقوم در ماده 11 قانون چک، چنین استنباط میگردد که امکان ارائه چک برای دفعات متوالی به بانک فراهم است و هر یک از ذینفعهای چک و ظهرنویسان حسب مورد میتوانند راساً به جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نمایند و بانک نیز به هر حال به‌عنوان محالعلیه موظف به پاسخگویی است و پاسخگویی بانک در شکل و ماهیت باید در انطباق با قانون چک صورت پذیرد.
با عنایت به مراتب و نظر به این‌که به شرح بخشنامه فوقالذکر بانک‌ها مکلف شدهاند در صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد به این نکته تصریح نمایند که اولین گواهینامه عدم پرداخت قبلاً برای اولین آورنده صادر شده است، زوال وجه کیفری چک را در گواهینامه عدم پرداخت ثانی مشخص و بارز نمایند.
بنابراین اقدام این اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره 901 مورخ 19/2/1379 در انطباق کامل با مفاد قانون صدور چک و در جهت ایجاد وحدترویه در شبکه بانکی می‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 10 قانون صدرور چک مصوب 1355 که براساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372 شماره آن به 11 تغییر یافته، منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محالعلیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (جزء در موارد قهری) به او منتقل شده مفید ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است، بنابراین مفاد بخشنامه نب/901 مورخ 19/12/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محالعلیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده میشود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ابطال میگردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورد چک قانونگذار قائل به داشتن امتیاز شکایت کیفری برای دارندگان آنها شده است و دارنده چک از نظر قانون یگانه فردی است که حق طرح دعوی جزایی را در صورت پرداخت نشدن وجه چک خواهد داشت و در صورت مطالبه وجه چک از بانک محالعلیه و پرداخت نشدن وجه چک به موجب ماده 4 قانون چک، بانک موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است که بنا به نظر دیوانعالی کشور این برگه به منزله واخواست است، فلذا بنابه قانون قاعدتاً تنها یک بار باید صورت بگیرد و نه بیشتر.
متأسفانه با وجود صراحت نص قانون اخیراً اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد شکایت به شعب بانک‌ها کرده است که به موجب آن چنان‌چه چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت نخستین به فرد دیگری منتقل شود، بانک موظف است در صورت درخواست آورنده (شخص ثالث) نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد اقدام نماید.
صدور مجدد گواهینامه از نظر حقوقی واجد اثر و اعتبار نیست و به مفاد قانون چک در صدور این بخشنامه توجهی نشده است. فلذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب/901 مورخ 19/2/1379 اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد.
مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4146 مورخ 26/7/1379 اعلام داشتهاند، منظور مقنن از لفظ (دارنده) به شرح ماده 2 قانون صدور چک به‌طور اعم ذی‌نفع چک بلامانع است که این معنی از الفاظ «قائممقامی قانونی» مذکور در این ماده مستفاد میگردد و به‌طور اخص منظور قانونگذار از «دارنده» در ماده 11 قانون مذکور شخصی است که علاوه بر دارا بودن حق مراجعه به هر یک از مراجع قانونی اعم از ثبت اسناد به جهت اجرای سند (چک) و یا دادگاه به‌عنوان مدعی خصوصی یا خواهان دعوای مدنی، میتواند با استفاده از شرایط مندرج در ماده یاد شده به‌عنوان شاکی درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادرکننده را نیز ارائه نماید.
در این زمینه در قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (کیفری) بقای جواز انتقال چک به غیر را تلویحاً مورد تأیید قرار داده، لکن با توجه به طبیعت جرم چک بلامحل و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ایجاد شغل خاص پیگیری این گونه دعاوی، حق شکایت کیفری را فقط به کسی واگذار نموده که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و بر این اساس حق شکایت کیفری را از کسانی که به نحوی پس از صدور گواهینامه بانک در مقام دارنده چک قرار میگیرند با چک به نحوی به آنها منتقل یا واگذار میگردد، سلب کرده است.
براساس ماده 2 قانون چک «دارنده چک» برای صدور اجراییه موظف است عین چک و «گواهینامه» مذکور در مواد 4 یا 5 قانون یاد شده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. مطابق قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور«بانک» مکلف است علاوه بر قیود مذکوردر صدر ماده هویت و نشانی کامل «دارنده» را نیز در گواهینامه ذکر نماید.
این گواهینامه لزوماً باید مطابق ماده 3 قانون صدور چک نیز باشد، چنان‌چه اولین «گواهینامه» مطابق ماده 11به ذی‌نفع تسلیم شده و این شخص با سلب حق شکایت کیفری از خود چک بلامحل را به غیر (از جمله به ید ماقبل خود) واگذار نماید، در این حالت هویت ذی‌نفع چک «دارنده» به شرح اخیر در گواهینامه اولیه متذکر نشده است، لذا این معضل مطرح میگردد که دایره اجرای ثبت، قائممقام قانونی را چگونه با عنوان «دارنده» تطبیق داده و پیگیری اجراء را از وی بپذیرد.
آیا میتوان پذیرفت که مقنن، حق انتقال چک بلامحل را به غیر و حتی به ظهرنویسان قبلی و یا اولین ظهرنویس پس از صدور اولین گواهینامه سلب کرده است؟ اعاده چک برگشت شده به ید ماقبل در عرف تجاری معمول و اقدامی معارف و جاری بازار است. به این لحاظ دارنده چک در هر حال میتواند از مزایای مواد 310 الی 317 قانون تجارت بهرهبرداری نماید و قانون چک به هیچوجه ناسخ مواد مذکور نمی‌باشد. از عبارت «شخصی که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.» مرقوم در ماده 11 قانون چک، چنین استنباط میگردد که امکان ارائه چک برای دفعات متوالی به بانک فراهم است و هر یک از ذینفعهای چک و ظهرنویسان حسب مورد میتوانند راساً به جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نمایند و بانک نیز به هر حال به‌عنوان محالعلیه موظف به پاسخگویی است و پاسخگویی بانک در شکل و ماهیت باید در انطباق با قانون چک صورت پذیرد.
با عنایت به مراتب و نظر به این‌که به شرح بخشنامه فوقالذکر بانک‌ها مکلف شدهاند در صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد به این نکته تصریح نمایند که اولین گواهینامه عدم پرداخت قبلاً برای اولین آورنده صادر شده است، زوال وجه کیفری چک را در گواهینامه عدم پرداخت ثانی مشخص و بارز نمایند.
بنابراین اقدام این اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره 901 مورخ 19/2/1379 در انطباق کامل با مفاد قانون صدور چک و در جهت ایجاد وحدترویه در شبکه بانکی می‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق ماده 10 قانون صدرور چک مصوب 1355 که براساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372 شماره آن به 11 تغییر یافته، منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام بانک محالعلیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (جزء در موارد قهری) به او منتقل شده مفید ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است، بنابراین مفاد بخشنامه نب/901 مورخ 19/12/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محالعلیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده میشود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.