مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، براساس مصوبه هیأت دولت مبنی بر این‌که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تا سقف شصت میلیون ریال می‎توانند از وام خرید خانه استفاده نمایند، اقدام به عقد قرارداد با بانک تجارت براساس سود 16% نموده که اقساط ماهانه نیز پرداخت می‎گردید. جهت تجدید دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه که سرپرست شعبه‌عنوان نموده‎اند طبق بخشنامه شماره 0443 مورخ 14/4/1379 بانک تجارت که به استناد بخشنامه بانک مرکزی به شماره الف-246 مورخ 28/1/1379 صادر و ابلاغ گردیده است بهره وام پرداختی از 16% به 19% افزایش یافته و دفترچه اقساط براساس 19% صادر می‎شود و از صدور دفترچه طبق قرارداد فیمابین خودداری نمودند.
این امر مخالف با قوانین و مقررات حاکم برقراردادها و قوانین مدنی است و هیچ بخشنامه‎ای نمی‎تواند عطف به گذشته شود. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره الف/246 مورخ 28/1/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 14/4/1379 بانک تجارت رادارد.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره حق/6290 مورخ 15/12/1379 اعلام داشته‎اند، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 9/12/1377 بدون اشاره به میزان سود، سقف فردی تسهیلات اعطایی به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از مبلغ 40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافته. به لحاظ عدم ذکر میزان سود، اختلاف برداشت‌هایی بین ادارات ذیربط بانک بوجود آمد که منجر به صدور بخشنامه‎های متفاوت و مغایر گردید.
سرانجام با اعلام ریاست کل بانک به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف/246 مورخ 28/1/1379 دال بر لزوم تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات موصوف به بانک‌ها ابلاغ گردید. توضیحاً به اطلاع می‎رساند که شورای پول و اعتبار حدود چهارده ماه پیش از مصوبه صدرالاشاره یعنی در تاریخ 24/8/1377 میزان سود تسهیلات مسکن تا سقف 40 میلیون ریال را با رعایت الگوی مسکن 15% و خارج از 16% تا سقف 60 میلیون ریال را 18% و 19% تصویب کرده بود.
بر این اساس عدم ذکر نرخ سود در مصوبه چهار ماه بعد ارجع به اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها نشانه استمرار حکومت و اثر مصوبه مورخ 24/8/1377 می‌باشد، به ویژه آن‌که اصولاً احکام و مقررات تا زمانی که صریحاً یا ضمناً نسخ نشده باشند لازم‎الاجراء می‎باشند و مقتضای اصل استصحاب نیز چنین ایجاب می‎نماید.
بنابراین اعطای تسهیلات 60 میلیون ریالی با نرخ سود کمتر از 18% یا 19% مبتنی بر اشتباه و ناشی از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوق موافق مقررات نمی‌باشد و درخواست برای تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اقدامی در راستای عمل به قانون می‌باشد. بدیهی است شاکی در صورت عدم پذیرش تعدیل می‎تواند به‌عنوان راهن به محاکم عمومی مراجعه نماید.
مدیریت امور حقوقی بانک تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19328-2999/1632 مورخ 21/6/1379 اعلام داشته‎اند، در سال 1377 طبق مصوبه شورای‎عالی پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از چهل میلیون ریال به شصت میلیون ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات فوق به جهت سکوت مصوبه اخیر همچنان 18% و 19% اعمال می‎گردد.
در سال 1378 اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را 15% و 16% تعیین و ذکر کرد که کلیه موارد مغایر مورد تعدیل و تجدیدنظر قرار گیرد. به فاصله دو ماه بعد اداره نظارت بر امور بانک‌ها نرخ سود تسهیلات اعطایی به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات را تا مبلغ 40 میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن 15% و خارج از الگوی مصرف را 16% و تا مبلغ 60 میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن 18% و خارج از الگوی مصرف را 19% تعیین و جهت اجراء به این بانک ابلاغ نموده است.
نهایتاً اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری ایران طی نامه شماره الف/246 مورخ 28/1/1379 نحوه احتساب نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را مطابق مفاد نامه شماره نت/6922 مورخ 30/11/1378 اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری (اعمال نرخ 15% و 16% نسبت به تسهیلات دریافتی تا مبلغ 40 میلیون ریال و نرخ‌های 18% و 19% تا مبلغ 60 میلیون ریال) اعلام و مجدداً تعدیل و تجدیدنظر به نرخ سودهای مغایر با مصوبه نیز مورد تأکید قرار داده است. با عنایت به مراتب مذکور ایرادات انتسابی به بانک تجارت وارد نبوده و این بانک در تمامی موارد صرفاً طبق قانون و مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اداره نظارت بر امور بانک‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد بخشنامه‎های شماره الف/246 مورخ 28/1/1379 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره 0443 مورخ 14/4/1379 بانک تجارت مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات دادگستری به میزان 18 و 19 درصد در سال که براساس قراردادهای منعقده از تسهیلات مذکور با نرخ سود کمتری برخوردار شده‎اند، با عنایت به نفوذ و اعتبار شرایط قراردادهای خصوصی بین طرفین موضوع ماده 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 4 آن قانون در باب عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات، نافی حق ثابت و مکتسب اشخاص مذکور و نتیجتاً مغایر قانون تشیخص داده می‎شود. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه‎های فوق‎الذکر صادر می‎گردد.