ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص افزایش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه.

ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص افزایش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی عموهادی. با خواسته ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص افزایش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 231/81

شاکی : آقای علی عموهادی.

تاریخ رأی: يکشنبه 29 آذر 1383

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بر اساس بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی با وجود 10 سال سابقه بیمه جهت بازنشستگی ده سال دیگر لازم است تا بازنشسته شوم که به سن 90 سال خواهم رسید. با توجه به مراتب تقاضای امعان نظر در این خصوص را دارم. مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 43509 مورخ 30/10/81، نامبرده در تاریخ 5/11/71 با عنوان بیمه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش این سازمان قرار گرفته و از تاریخ ذکر شده حق بیمه تعیین شده را پرداخت نموده است. بر اساس مصوبه مورخ 14/7/80 مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع تعیین حداقل سابقه پرداخت حق بیمه موضوع بند یک ماده 76 قانون تأمین اجتماعی برای استفاده از مستمری بازنشستگی جهت بیمه شدگان کلیه کسانی که تا تاریخ 14/7/81 دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و همچنین 60 سال سن برای مردان می‎توانند درخواست بازنشستگی نمایند. لذا به استناد مصوبه صدرالاشاره برقراری مستمری بازنشستگی برای شاکی با توجه به اینکه در زمان درخواست فاقد شرط ده سال سابقه بوده میسور نمی‎باشد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 2 کارهای سخت و زیان‎آور سازمان تأمین اجتماعی بشرح دادنامه شماره 324 الی 332 مورخ 17/7/83 هیأت عمومی دیوان قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به عدم مغایرت آن با قانون اظهارنظر شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض به موضوع همان بخشنامه موردی ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است .

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.