مقدمه:
اینجانب دارنده یک قطعه هزارمتری از زمین‌های کوی باغات اهواز می‌باشم که پس از مراجعه به شهرداری مطلع گشتم که شهرداری اجباراً خواستار بیش از نیمی از زمین‌های فوق‌الذکر می‌باشد این بخشنامه با قانون اساسی و قوانین عادی متعارض است لذا خواستار ابطال آن می‌باشم. لازم به توضیح است که شهرداری از ارائه بخشنامه مزبور خودداری می‌کند. شهردار اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 37835/5- 25/7/1375 اعلام داشته‌اند، الف ـ زمین مورد ادعا شاکی فاقد سند رسمی است ب ـ اموال شرکت ایجاد کوی باغات شاه (سابق) توسط دادگاه انقلاب به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره و نظارت و تولیت بر نقل و انتقالات سهام شرکت مزبور را به ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) اهواز محول نموده است. لهذا در خصوص مانحن‌فیه نیز ارائه تصدیق نامه صادره از طرف ستاد مزبور الزامی است. ج ـ در ارتباط با موضوع مشارکت اشاره به این مطلب ضروری است که مقررات مشارکت مبتنی بر تقاضای کتبی است که از طرف مالک قانونی زمین به شهرداری تقدیم می‌شود و هیچ‌گونه اجبار و الزامی در پذیرش آن وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که مشخصات بخشنامه مورد اعتراض و مفاد آن ارائه نگردیده است موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور