ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون مبنی بر افزایش بهاء امتیاز برق
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای صادق فرح‌بخش. با خواسته ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون مبنی بر افزایش بهاء امتیاز برق از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 52/70
شاکی : آقای صادق فرح‌بخش.
تاریخ رأی: شنبه 17 شهريور 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند اینجانب در تاریخ 20/1/70 جهت تبدیل امتیاز 15 به 25 آمپر برق منزل مسکونی خود واقع در شهرک سد استقلال شهرستان میناب به اداره برق مراجعه کرده و طبق تصویر فیش پرداختی مابه‌التفاوت پیوست قرار شد نسبت به تبدیل اقدام نمایند. ولی متأسفانه وزارت نیرو با بخشنامه‌ای که شماره و نام امضاء کننده آن را اداره برق شهرستان میناب به بهانه محرمانه بودن به ما نداده است اقدام به افزایش غیرقانونی نرخ امتیازات برق نموده است. با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون وزارت نیرو را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/10/89/3654- 15/4/70 اعلام داشته‌اند، بر اساس بخشنامه‌های اخیر وزارت نیرو کسانی که قبل از ابلاغ مصوبات جدید وزارت نیرو تعهدات خود را انجام داده باشند مشمول افزایش نرخ تعرفه جدید نمی‌گردند به استناد مدارک موجود چون آقای صادق فرح‌بخش قبل از ابلاغ بخشنامه اخیر هزینه تبدیل انشعاب مورد درخواست خود را پرداخت نموده است لذا افزایش نرخ تعرفه جدید شامل ایشان نمی‌گردد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو نیز طی نامه شماره 2853/م – 14/8/70 مبادرت به ارسال تصویر بخشنامه شماره 278/م-7/7/70 وزیر نیرو مربوط به تعرفه‌های انشعاب برق نموده‌اند. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن طی نامه شماره 2239- 18/9/70 اعلام داشته‌اند، دادخواست آقای صادق فرح‌بخش در خصوص ابطال بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش انشعاب برق و مدعی خلافغ شرع بودن بخشنامه مذکور در جلسه فقها شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد: بخشنامه مورد نظر خلاف موازین شرعی نیست علاوه بر آن با توجه به نامه شماره 4/10/81- 18/4/70 مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان شاکی مشمول بخشنامه نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که افزایش بهای اشتراک برق توسط شرکت‌های منطقه‌ای برق مستند به مصوبه شماره 2/م/34- 24/1/70 شورای اقتصاد می‌باشد لذا مورد شکایت خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند اینجانب در تاریخ 20/1/70 جهت تبدیل امتیاز 15 به 25 آمپر برق منزل مسکونی خود واقع در شهرک سد استقلال شهرستان میناب به اداره برق مراجعه کرده و طبق تصویر فیش پرداختی مابه‌التفاوت پیوست قرار شد نسبت به تبدیل اقدام نمایند. ولی متأسفانه وزارت نیرو با بخشنامه‌ای که شماره و نام امضاء کننده آن را اداره برق شهرستان میناب به بهانه محرمانه بودن به ما نداده است اقدام به افزایش غیرقانونی نرخ امتیازات برق نموده است. با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون وزارت نیرو را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/10/89/3654- 15/4/70 اعلام داشته‌اند، بر اساس بخشنامه‌های اخیر وزارت نیرو کسانی که قبل از ابلاغ مصوبات جدید وزارت نیرو تعهدات خود را انجام داده باشند مشمول افزایش نرخ تعرفه جدید نمی‌گردند به استناد مدارک موجود چون آقای صادق فرح‌بخش قبل از ابلاغ بخشنامه اخیر هزینه تبدیل انشعاب مورد درخواست خود را پرداخت نموده است لذا افزایش نرخ تعرفه جدید شامل ایشان نمی‌گردد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو نیز طی نامه شماره 2853/م – 14/8/70 مبادرت به ارسال تصویر بخشنامه شماره 278/م-7/7/70 وزیر نیرو مربوط به تعرفه‌های انشعاب برق نموده‌اند. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن طی نامه شماره 2239- 18/9/70 اعلام داشته‌اند، دادخواست آقای صادق فرح‌بخش در خصوص ابطال بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش انشعاب برق و مدعی خلافغ شرع بودن بخشنامه مذکور در جلسه فقها شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد: بخشنامه مورد نظر خلاف موازین شرعی نیست علاوه بر آن با توجه به نامه شماره 4/10/81- 18/4/70 مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان شاکی مشمول بخشنامه نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که افزایش بهای اشتراک برق توسط شرکت‌های منطقه‌ای برق مستند به مصوبه شماره 2/م/34- 24/1/70 شورای اقتصاد می‌باشد لذا مورد شکایت خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.