مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به منظور حمایت و کمک به مهمانپذیرها در تاریخ 26/11/1376 قانونگذار اقدام به تغییر ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نمود و در تبصره 7 ماده ذکر شده در سال 1376 کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی را مشمول 50 درصد معافیت مالیاتی دانست که منظور از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی همان طور که در ماده یک آیین‎نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت و فعالیت آنها مصوب 13/2/1368 در بند 12 اصلاحی 1374 مهمانپذیری ها مشمول معافیت ذکر شده می‎باشند، متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور تاکنون نسبت به اعمال معافیت فوق‎الذکر اقدامی ننموده است. بخشنامه شماره 7387/2255-211 مورخ 17/9/1382 سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانون مارالذکر، اعمال معافیت را مقید به داشتن پروانه بهره‎برداری با اخذ اجازه از سازمان محیط زیست دانسته که در مانحن فیه صدور مجوز مهمانپذیری و بهره‎برداری از آن نیازی به اخذ مجوز از سازمان محیط زیست ندارد و مهمانپذیری یک واحد تولیدی محسوب نمی‎گردد، بلکه واحد خدماتی و صنفی می‎باشد و قید مذکور فاقد محمل قانونی می‎باشد. مهمانپذیران استان تهران جزو اصنافی هستند که برای آنها پروانه کسب که اعتبار قانونی آن 5 ساله است، صادر می‎گردد و پروانه بهره‎برداری به صورت دائم و همیشگی تاکنون صادر نشده است و هرگونه پروانه بهره‎برداری اعتبار قانونی مشخصی دارد. با توجه به مکاتبات موجود عدم صدور پروانه بهره‎برداری متوجه سازمان ایرانگردی و جهانگردی بوده است. لذا مستنداً به تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و بنـد 12 مـاده یک آیین‎نامه ایجـاد، اصلاح، تکمیل، درجـه بندی و نـرخ گذاری تاسیسات

ایرانگردی وجهانگردی مصوب 1368 ابطال بخشنامه‎های شماره 7387/2255-211 مورخ 17/9/1382 و 25265/3188 مورخ 18/6/1382 و 4674-211 مورخ 11/9/1381 و 2432-211 مورخ 22/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شمول معافیت تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از سال 1376 نسبت به مهمانپذیری ها که دارای فعالیت مهمانپذیری می‎باشند با داشتن جواز کسب و پروانه بهره‎برداری موقت که مقید به اعتبار زمانی مشخصی است، مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 87620/212 مورخ 3/10/1386 اعلام داشته‎اند، 1- همانطوری که در صراحت حکم تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‎برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلق معاف هستند.» مقنن معافیت 50 درصدی مذکور را موکول به اخذ پروانه از مرجع صادر کننده صالح نموده است. لذا در این رابطه نامه شماره 25265/3188/211 مورخ 18/6/1382 رئیس کل وقت سازمان متبوع که در پاسخ به استعلام رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی بوده است منطبق با مقررات حکم تبصره 3 ماده 132 قانون یاد شده بوده و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و صحیحاً صادر گردیده است. 2- مفاد بخشنامه 7387/2255/211 مورخ 17/9/1382 سازمان متبوع شامل واحدهای تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوص بوده و هیچ گونه ارتباطی به واحدهای خدماتی ازجمله اتحادیه مهمانپذیران ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً در مورد شکایت نسبت به بخشنامه شماره 25265/3181 مورخ 18/6/1382 با توجه به مفاد و مدلول ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای مربوطه در صورتی از معافیت تبصره 3 ماده مذکور برخوردار می‎گردند که دارای پروانه بهره‎برداری صادره از مراجع ذیصلاح باشند. لذا با توجه به اینکه بخشنامه معترض‎عنه در راستای مقررات ماده مذکور صادر گردیده مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً در مـوضوع شکایت از

بخشنامه شماره 4674/211 مورخ 11/9/1381 که مهمانپذیرها را خارج از شمول آیین‎نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب‎نامه شماره 7408/ت141 مورخ 3/2/1385 هیأت وزیران اعلام نموده مغایرتی با قانون ندارد و قابلیت ابطال ندارد. ثالثاً در خصوص شکایت از بخشنامه شماره 7387/2255-211 مورخ 17/9/1382 مفهوم و منطوق ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم ظهور بر تحصیل پروانه تاسیس و بهره‎برداری از مراجع ذیصلاح دارد که مفهم غیر موقت بودن پروانه است با توجه به اینکه بخشنامه فوق الاشاره در تبیین هدف قانونگذار صادر گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‎باشد. رابعاً، شکایت از بخشنامه شماره 2432/211 مورخ 22/7/1385 که در تایید مفاد بخشنامه شماره 7377/2255-211 مورخ 17/9/1382 و تاکید بر استمرار آن صادر گردیده است مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور