ابطال بخشنامههای شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بانک کشاورزی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت زین دشت. با خواسته ابطال بخشنامههای شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بانک کشاورزی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 64/78
شاکی : شرکت زین دشت.
تاریخ رأی: يکشنبه 12 تير 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس قانون بودجه سال 1375 و آییننامههای اجرایی آن 50% سود کارمزد این وام‌ها برای مشتری بخشوده شده و توسط دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت میگردد.
حال در زمان فروش اقساطی سهمالشرکه بانک به شرکت، بانک کشاورزی طی بخشنامههای مورد شکایت اعلام نموده که در قرارداد فروش اقساطی سهمالشرکه بانک به شرکت، بانک کشاورزی طی بخشنامههای مورد شکایت اعلام نموده که در قرارداد فروش اقساطی سهمالشرکه که بانک سهم دولت را نیز در بدهی مشتری‌ها منظور گردد. این بخشنامه مغایرت آشکار با قانون بودجه سال 1375 دارد لذا استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامهها را دارد.
اداره کل حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14484/2254/4 مورخ 28/6/1378 اعلام داشته است:
1.مورد شکایت به شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بخشنامه نبوده، بلکه صرفاً نامه عادی عنوان کلیه مدیریت‌های تحت پوشش بانک می‌باشد.
2.با عنایت به سطر سیزدهم نامه شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 «به هنگام تنظیم قرارداد فروش اقساطی سود سهم دولت در دوران مشارکت مدنی میبایستی حسب بخشنامه شماره 878 به حساب مطالبات از دولت منظور و کل مطالبات بانک بابت اصل و سود سهم بدهکار در قالب فروش اقساطی طبق بند 2 و بخشنامه شماره 891 به فروش اقساطی تبدیل خواهد شد.»
چون این عبارت هیچگاه به صورت بخشنامه به شعب ابلاغ نگردیده بنابراین در مورد هیچ کس قابلیت اجرایی نداشته و با توجه به انصراف بانک از قید این عبارت در بخشنامههای آتیالصدور در آینده نیز مشکلی حادث نخواهد گردید. با توجه به سالبه به انتفاع بودن موضوع مستدعی صدور دستور لازم می‌باشد. شاکی نیز طی نامه شماره 29 مورخ 12/3/1378 درخواست استرداد دادخواست خود را نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که شاکی از اعتراض خود نسبت به بخشنامه شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بانک کشاورزی منصرف گردیده است، لذا موردی برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اعتراض مذکور بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس قانون بودجه سال 1375 و آییننامههای اجرایی آن 50% سود کارمزد این وام‌ها برای مشتری بخشوده شده و توسط دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت میگردد.
حال در زمان فروش اقساطی سهمالشرکه بانک به شرکت، بانک کشاورزی طی بخشنامههای مورد شکایت اعلام نموده که در قرارداد فروش اقساطی سهمالشرکه بانک به شرکت، بانک کشاورزی طی بخشنامههای مورد شکایت اعلام نموده که در قرارداد فروش اقساطی سهمالشرکه که بانک سهم دولت را نیز در بدهی مشتری‌ها منظور گردد. این بخشنامه مغایرت آشکار با قانون بودجه سال 1375 دارد لذا استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامهها را دارد.
اداره کل حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14484/2254/4 مورخ 28/6/1378 اعلام داشته است:
1.مورد شکایت به شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بخشنامه نبوده، بلکه صرفاً نامه عادی عنوان کلیه مدیریت‌های تحت پوشش بانک می‌باشد.
2.با عنایت به سطر سیزدهم نامه شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 «به هنگام تنظیم قرارداد فروش اقساطی سود سهم دولت در دوران مشارکت مدنی میبایستی حسب بخشنامه شماره 878 به حساب مطالبات از دولت منظور و کل مطالبات بانک بابت اصل و سود سهم بدهکار در قالب فروش اقساطی طبق بند 2 و بخشنامه شماره 891 به فروش اقساطی تبدیل خواهد شد.»
چون این عبارت هیچگاه به صورت بخشنامه به شعب ابلاغ نگردیده بنابراین در مورد هیچ کس قابلیت اجرایی نداشته و با توجه به انصراف بانک از قید این عبارت در بخشنامههای آتیالصدور در آینده نیز مشکلی حادث نخواهد گردید. با توجه به سالبه به انتفاع بودن موضوع مستدعی صدور دستور لازم می‌باشد. شاکی نیز طی نامه شماره 29 مورخ 12/3/1378 درخواست استرداد دادخواست خود را نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که شاکی از اعتراض خود نسبت به بخشنامه شماره 3509/103 مورخ 17/10/1377 و 301/2383 مورخ 22/10/1377 بانک کشاورزی منصرف گردیده است، لذا موردی برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اعتراض مذکور بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.