ابطال بخشنامههای شماره 3051/34 مورخ19/5/68 و 24/296 مورخ 4/2/67 وزارت کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رمضانعلی پرورش. با خواسته ابطال بخشنامههای شماره 3051/34 مورخ19/5/68 و 24/296 مورخ 4/2/67 وزارت کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 80/75
شاکی : آقای رمضانعلی پرورش.
تاریخ رأی: يکشنبه 6 دی 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداری بابل مبلغ 000/30ریال در زمان انتقال حقوق اکتسابی از پروانه کسب به دیگری تحت عنوان حقالافتتاح به استناد بخشنامههای مورد شکایت از اینجانب اخذ نموده که به دلایل اینکه شهرداری کلیه عوارض خود را از اینجانب گرفته است لزومی ندارد که وزارت کشور چنین بخشنامهای که عامل پول اضافی گرفتن شهرداری از مردم است صادر نماید. بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامههای مورد اشاره و نقض رأی کمیسیون ماده صد را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/7714 مورخ11/10/73 اعلام داشتهاند، پرداخت جریمه مربوطه مبین قبول تخلف و پذیرش رأی کمیسیون تلقی میشود و بر طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 15/5/52 در صورتی که احداث واحد تجاری قبل از تاریخ مصوبه باشد حقوق مکتسبه متقاضی است در غیر این صورت چنانچه پروانه کسبی صادره بعد از تاریخ مذکور جهت واحد صنفی صادر شده باشد قابل استناد نمیباشد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مغایرت بخشنامههای مورد اعتراض با قانون خاصی نشده است، اساساً مدلول بخشنامههای مذکور در خصوص اخذ عوارض مشروط به رعایت مقررات مربوط است که با این کیفیت مغایرتی با قانون ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع میشود .
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداری بابل مبلغ 000/30ریال در زمان انتقال حقوق اکتسابی از پروانه کسب به دیگری تحت عنوان حقالافتتاح به استناد بخشنامههای مورد شکایت از اینجانب اخذ نموده که به دلایل اینکه شهرداری کلیه عوارض خود را از اینجانب گرفته است لزومی ندارد که وزارت کشور چنین بخشنامهای که عامل پول اضافی گرفتن شهرداری از مردم است صادر نماید. بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامههای مورد اشاره و نقض رأی کمیسیون ماده صد را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/7714 مورخ11/10/73 اعلام داشتهاند، پرداخت جریمه مربوطه مبین قبول تخلف و پذیرش رأی کمیسیون تلقی میشود و بر طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 15/5/52 در صورتی که احداث واحد تجاری قبل از تاریخ مصوبه باشد حقوق مکتسبه متقاضی است در غیر این صورت چنانچه پروانه کسبی صادره بعد از تاریخ مذکور جهت واحد صنفی صادر شده باشد قابل استناد نمیباشد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مغایرت بخشنامههای مورد اعتراض با قانون خاصی نشده است، اساساً مدلول بخشنامههای مذکور در خصوص اخذ عوارض مشروط به رعایت مقررات مربوط است که با این کیفیت مغایرتی با قانون ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه سوم بدوی دیوان ارجاع میشود .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.