ابطال بخشنامههای شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 سازمان زمین شهری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای احد خجسته اقبالی. با خواسته ابطال بخشنامههای شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 سازمان زمین شهری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 66/79
شاکی : آقای احد خجسته اقبالی.
تاریخ رأی: يکشنبه 13 خرداد 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی مسکن سازمان جهادسازندگی آذربایجان شرقی سال 1377 اقدام به واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی نگین جهاد در کوی ولیعصر تبریز به اینجانب نموده که حالیه جهت تنظیم و اخذ سند رسمی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز علاوه بر بهای ارزش منطقهای که هنگام واگذاری اراضی به شرکت تعاونی مسکن جهادسازندگی پرداخت گردید مستنداً به بخشنامههای موضوع شکایت 40% اضافه بهای کارشناسی به قیمت روز را مطالبه و تنظیم سند رسمی را موکول به پرداخت آن مبلغ مینماید.
از آنجایی که به سال 1363 معامله قطعی گردیده و توجهاً به مفاد بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 که صراحتاً اذعان به عدم شمول و تسری بند مذکور به اراضی واگذاری قبل از سال 1378 دارد، مطالبه 40% اضافه بهای کارشناسی علاوه بر ثمن پرداختی نه تنها وجهه شرعی و قانونی نداشته بلکه به علت مغایرت با اصول و عمومات قانونی به ویژه ماده 219 قانون مدنی و اصل اصالت لزوم بیع و صحت معاملات، درخور نقض و ابطال می‌باشد.
علیهذا با عنایت به پرداخت ثمن معامله به‌طور کامل و قطعیت آن و نیز قبض و اقباض معمول تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامههای شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 و همچنین عدم تسری آنها به معاملات واگذاری قبل از سال 1378 مستنداً به بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مورد تقاضا است.
مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34863/654 مورخ 16/6/1379 اعلام داشتهاند، شاکی در دادخواست خود اذعان دارد که یک واحد آپارتمان مسکونی به ایشان واگذار شده که موضوع آن بخشنامههای شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 این سازمان که در ارتباط با اراضی غیر مسکونی است، هیچ‌گونه ارتباطی ندارد. زیرا متن بخشنامههای فوقالذکر تصریح به اراضی با کاربری تجاری و انتفاعی دارد که موضوعاً با خواسته شاکی متفاوت است.
قیمت اراضی این سازمان حسب تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری و تبصره 2ماده 11 قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ میگردد که در خصوص زمین واگذاری به شرکت تعاونی مورد نظر نیز وفق مقررات یاد شده و ضوابط مربوط اخذ وجه صورت گرفته و تعاونی نیز بر همین مبنا از اعضاء خود در موقع تحویل واحدهای احداثی وجوه مربوطه را اخذ نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 از جمله تأمین واحد مسکونی جهت افراد واجد شرایط و مقررات صریح تبصره 2 ماده 11 قانون اراضی و تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقهای زمان واگذاری (ارزش معاملاتی) و قیمت تمام شده برای دولت بخشنامههای مورد اعتراض در حدیکه متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقهای می‌باشد خلاف قانون تشخیص داده میشود و بخشنامههای مذکور در این قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی مسکن سازمان جهادسازندگی آذربایجان شرقی سال 1377 اقدام به واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی نگین جهاد در کوی ولیعصر تبریز به اینجانب نموده که حالیه جهت تنظیم و اخذ سند رسمی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز علاوه بر بهای ارزش منطقهای که هنگام واگذاری اراضی به شرکت تعاونی مسکن جهادسازندگی پرداخت گردید مستنداً به بخشنامههای موضوع شکایت 40% اضافه بهای کارشناسی به قیمت روز را مطالبه و تنظیم سند رسمی را موکول به پرداخت آن مبلغ مینماید.
از آنجایی که به سال 1363 معامله قطعی گردیده و توجهاً به مفاد بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 که صراحتاً اذعان به عدم شمول و تسری بند مذکور به اراضی واگذاری قبل از سال 1378 دارد، مطالبه 40% اضافه بهای کارشناسی علاوه بر ثمن پرداختی نه تنها وجهه شرعی و قانونی نداشته بلکه به علت مغایرت با اصول و عمومات قانونی به ویژه ماده 219 قانون مدنی و اصل اصالت لزوم بیع و صحت معاملات، درخور نقض و ابطال می‌باشد.
علیهذا با عنایت به پرداخت ثمن معامله به‌طور کامل و قطعیت آن و نیز قبض و اقباض معمول تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامههای شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 و همچنین عدم تسری آنها به معاملات واگذاری قبل از سال 1378 مستنداً به بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مورد تقاضا است.
مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34863/654 مورخ 16/6/1379 اعلام داشتهاند، شاکی در دادخواست خود اذعان دارد که یک واحد آپارتمان مسکونی به ایشان واگذار شده که موضوع آن بخشنامههای شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 این سازمان که در ارتباط با اراضی غیر مسکونی است، هیچ‌گونه ارتباطی ندارد. زیرا متن بخشنامههای فوقالذکر تصریح به اراضی با کاربری تجاری و انتفاعی دارد که موضوعاً با خواسته شاکی متفاوت است.
قیمت اراضی این سازمان حسب تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری و تبصره 2ماده 11 قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ میگردد که در خصوص زمین واگذاری به شرکت تعاونی مورد نظر نیز وفق مقررات یاد شده و ضوابط مربوط اخذ وجه صورت گرفته و تعاونی نیز بر همین مبنا از اعضاء خود در موقع تحویل واحدهای احداثی وجوه مربوطه را اخذ نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 از جمله تأمین واحد مسکونی جهت افراد واجد شرایط و مقررات صریح تبصره 2 ماده 11 قانون اراضی و تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقهای زمان واگذاری (ارزش معاملاتی) و قیمت تمام شده برای دولت بخشنامههای مورد اعتراض در حدیکه متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقهای می‌باشد خلاف قانون تشخیص داده میشود و بخشنامههای مذکور در این قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.