مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است‎: 1- بند 16 بخشنامه شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/82 در مورد مکلف نمودن مردم به انتقال هر واحد پارکینگ احداثی در ملک خویش به انضمام یک واحد آپارتمان و ممنوعیت انتقال پارکینگ به صورت مشاعی و یا ممنوعیت انتقال بیش از یک واحد پارکینگ به مالکین آپارتمانها و مجموعه‎های آپارتمانی بر خلاف ماده 30 قانون مدنی و قانون تملک آپارتمانها صادر شده است. مگر می‎توان مردم را به موجب بخشنامه وادار نمود که حتماً به همراه آپارتمان پارکینگ نیز خریداری نمایند. این امر مخالف کلیه قواعد حقوقی و حق مالکیت می‎باشد. 2- بندهای 3 و 7 بخشنامه شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/1379 رئیس سازمان ثبت، مراجعین به دفترخانه را ملزم و مکلف کرده است تا به بانک مراجعه و هزینه‎های مربوط به تنظیم اسناد را به بانک پرداخت نمایند. در حالی که این امر به موجب ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی جزء وظایف دفاتر اسناد رسمی می‎باشد. با عنایت به مراتب خواستار ابطال بخشنامه‎های فوق‎الذکر بلحاظ مخالفت با قوانین و مقررات جاری و عدم صلاحیت صادر کننده آنها می‎باشم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره 10734/41 مورخ 8/11/1384 اداره کل امور املاک و 19601/34 مورخ 26/11/84 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. 1- در نامه شماره 10734/41 مورخ 8/11/84 آمده است: ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 6 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و گواهی‎های پایان کار صادره از شهرداریها مبادرت به تفکیک املاک می‎نماید و در تهیه دستورالعمل شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/82 مفاد قانون تملک آپارتمانها و آیین‎نامه اجرائی آن و گواهی‎های پایان کار صادره از شهرداریها ملحوظ نظر واقع شده و با هماهنگی با اداره شهرسازی و معماری شهرداری تهران دستورالعمل مزبور تدوین شده است. اما مزیتی که بند 16 دستورالعمل

تفکیک آپارتمانها دارد اولاً، اعمال آن موجب جلوگیری از اختلاف مالکین آپارتمانها در خصوص پارک اتومبیلها شده و چنانچه هر آپارتمان دارای پارکینگ باشد، اتومبیلها در سطح خیابان پارک نمی‎شوند و ثانیاً، چنانچه مالک آپارتمانی چند پارکینگ را برای خود نگهدارد بعداً آن را با تغییر کاربری تبدیل به اماکن عمومی از قبیل آژانس یا سوپر مارکت و … می‎نماید و اسباب مزاحمت مالکین و ساکنین آپارتمان را فراهم می‎آورد. 2- در نامه شماره 9395/34 مورخ 11/8/82 که به پیوست نامه شماره 19601/34 مورخ 26/11/1384 مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت ارسال شده آمده است، با عنایت به مادتین یک و 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/54 معلوم می‎گردد که دفترخانه واحد مستقل و ازاد و جزء بخش خصوصی نیست. بلکه در انجام وظایف محوله مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی می‎باشد و انگیزه اصلی در صدور دستورالعمل 24561/34/1 مورخ 10/10/1379 حفظ شأن دفاتر، رعایت حال و رفاه مراجعین می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مفید الزام مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها به احداث پارکینگ برای هر واحد ساختمانی بر اساس پروانه احداث بنا با رعایت مقررات مربوطه و مبین ضرورت تأمین پارکینگ برای مالکین واحدهای ساختمانی به منظور رفع نیاز آنان از این حیث و عدم اشغال سطح معابر و احداث انباری نیز به منظور رفع نیازمندیهای مالکین مذکور به منظور قرار دادن اشیاء خاص در آن است. بنابراین بند 16 دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که انتقال انباری و پارکینگ را به غیر مالکین آپارتمانهای یک مجتمع ساختمانی و یا به مالکینی که خود دارای انباری و پارکینگ مستقل هستند منع کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‎باشد. ب- در مورد اعتراض نسبت بـه دستـورالعمل 24561/34/1 مـورخ 10/10/1379در خصوص اـلزام سـردفتر بـه افتتاح حسـاب

قرض‎الحسنه در بانک ملی به منظور واریز وجوه مربوط به حق التحریر در آن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 196 مورخ 3/4/86 دستورالعمل مزبور بلحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمره‎ای خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده، ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به آن دستورالعمل مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد