مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، با اینکه هرگز جزء کارمندان سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس نبوده‎ام و با توجه به فلسفه مناقصه و وظایف کادر اداری و مهندسین شاغل و ناظر در سازمان مبحوث عنه، صدور بخشنامه متنازع فیه و ممانعت از شرکت در مناقصه جهت ارائه خدمات خلاف اصول قانون اساسی خصوصاً اصل سوم بند 8 و 9 و اصل 28 می‎باشد، استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیریت حقوقی، حمایت قضائی و پاسخگوئی به شکایات سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 202/12/م/102 مورخ 2/5/85 اعلام داشته‎اند، در اجرای وظایف محوله با عنایت به فحوی قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به جهت جلوگیری از تبانی مناقصه گران و همین طور جلوگیری از نشر احتمالی اطلاعات مناقصه و در جهت صیانت از حقوق بیت المال، سازمان اقدام به تنظیم و ارسال دستورالعملهای شماره 1278/14/م مورخ 24/11/84 و 368/102/م مورخ 26/8/77 به ادارات کل تابعه نموده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه 368/102/م مورخ 26/8/77 سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 358-357 مورخ 21/5/86 هیأت عمومی دیوان بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی مربوط ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت مجدد نسبت بهمان مقررات وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد