ابطال بخشنامه‎های شماره 124871/31 مورخ 29/11/1381 و 2077/39/31 مورخ 20/1/1382 شرکت پشتیبانی امور دام کشور.

ابطال بخشنامه‎های شماره 124871/31 مورخ 29/11/1381 و 2077/39/31 مورخ 20/1/1382 شرکت پشتیبانی امور دام کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1- آقای میرایرج عبدی 2- آقای علی باباپور 3- آقای قدرت محمدی جیرآباد. با خواسته ابطال بخشنامه‎های شماره 124871/31 مورخ 29/11/1381 و 2077/39/31 مورخ 20/1/1382 شرکت پشتیبانی امور دام کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 148/82

شاکی : 1- آقای میرایرج عبدی 2- آقای علی باباپور 3- آقای قدرت محمدی جیرآباد.

تاریخ رأی: يکشنبه 6 شهريور 1384

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص تبصره ماده 3 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی هیأت وزیران تصویب‎نامه شماره 30629/ت25802هـ مورخ 10/10/1381 را تهیه و در بند 2 این مصوبه مقرر می‎دارد، وزارت جهاد کشاورزی می‎تواند کارکنان موضوع بند یک این تصویب‎نامه را که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم می‎باشند بنا به درخواست کتبی آنان مشروط بر آنکه شرایط بازنشستگی را ندانسته باشند بازخرید نماید و علاوه بر حقوق ایام مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده براساس قوانین و مقررات مربوطه به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول معادل حداکثر میانگین چهار ماه ونیم حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر سال آخر خدمت به عنوان وجوه بازخریدی تشویقی پرداخت نماید.
همچنین آن دسته از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که بازخرید نمی‎شوند به استناد بند 5 مصوبه فوق‎الذکر به سایر سازمانها باید منتقل شوند. حال مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور وابسته به جهاد کشاورزی با نادیده گرفتن تبصره ماده 3 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و تصویب‎نامه شماره 30629/ت25802هـ مورخ 10/10/1381 هیأت وزیران اقدام به صدور بخشنامه شماره 124871/31 مورخ 29/11/1381 و پیرو آن بخشنامه شماره 2077/39/31 مورخ 20/1/1382 مبنی بر اخراج تعدای از پرسنل زحمتکش و تحصیل کرده این شرکت نموده است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه‎های مذکور را دارد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15959/42 مورخ 24/3/1382 اعلام داشته‎اند:
شرکت طبق اساسنامه تابع مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367 است و نیروهای قراردادی در اجرای بند (ب) ماده 36 آن قانون با عنوان همکار قراردادی به استخدام درآمده و مشمول آیین‎نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی موضوع تصویب‎نامه شماره 13827/ت14714هـ مورخ 11/11/1374 هیأت وزیران می‎باشند.
به موجب بند (الف) ماده 7 قرارداد منعقده بین شکات با شرکت پشتیبانی امور دام شرکت می‎تواند با یک ماه اعلام قبلی به همکاری کارمند در شرکت خاتمه دهد و در بند (و) ماده 8 قید گردیده که «انعقاد قرارداد هیچ‎گونه تعهد استخدامی رسمی برای شرکت ایجاد نمی‎نماید. قراردادهای مزبور که بر مبنای ماده 4 آیین‎نامه استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی موضوع تصویب‎نامه شماره 13827/ت14714هـ مورخ 11/11/1374 هیأت وزیران تنظیم و امضاء شده است به موجب ماده 10 قانون مدنی برای طرفین لازم‎الاتباع است.
حسب مفاد بند (ب) ماده 99 اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام موضوع مصوبه شماره 55282/ت18012هـ مورخ 11/3/1376 هیأت وزیران یا مدیرعامل شرکت اختیار استخدام، نصب و عزل کارکنان، نقل و انتقال و سایر امور مربوط به کارکنان را طبق مقررات با رعایت تشکیلات و بودجه مصوب و بر حسب نیاز شرکت دارا می‎باشد.
بنابمراتب معروض و اینکه تصویب‎نامه شماره 30629/ت25802هـ مورخ 10/10/81 هیأت وزیران ناظر به تبصره ماده 3 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی راجع به ساز و کار بازخرید کارکنان ثابت می‎باشد و شامل حال شکات نیست رد دعوی نامبردگان مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
نظر به سیاق عبارات تبصره ماده 3 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379 مبنی بر اینکه جواز بازخرید یا بازنشستگی کارکنان مازاد وزارت جهاد کشاورزی براساس توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه‎ها و سازمانهای دولتی و عنایت به ماهیت حقوقی و کیفیت رابطه استخدامی مستخدمین قراردادی با دولت و اعتبار شرایط و ضوابط مندرج در قراردادهای استخدامی به ویژه اختیار طرفین در فسخ قرارداد استخدامی و یا انتفاء آن در پایان مدت قرارداد، مفاد بخشنامه‎های مورد اعتراض در زمینه عدم تمدید قراردادهای استخدامی و یا تعیین شرایط خاص در مورد تمدید آنها مغایر قانون شناخته نمی‎شود.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.