ابطال بخشنامههای شماره 10 کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان 1- جواد حسینیعلائی 2- علیاصغر همتیان 3- قدرتالله احمدیان 4- فرهاد غریبی 5- حبیبالله طحان 6- فرهاد کیاستی. با خواسته ابطال بخشنامههای شماره 10 کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 25،26،27،30،331،334/82
شاکی : آقایان 1- جواد حسینیعلائی 2- علیاصغر همتیان 3- قدرتالله احمدیان 4- فرهاد غریبی 5- حبیبالله طحان 6- فرهاد کیاستی.
تاریخ رأی: يکشنبه 29 آذر 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از سالها اشتغال در کارهای خست و زیانآور، شرکت محل اشتغال منحل گردید. پس از اظهارنظر کمیته هفت نفره تشخیص مشاغل سخت و زیانآور تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی کارهای سخت و زیانآور را نمودم ولی متأسفانه اداره تأمین اجتماعی مربوط به استناد بخشنامه شماره 10 سازمان اعلام نمودند که بررسی سخت و زیانآوری مشاغل کارگاههائی که بهر دلیل تعطیل و دایر نیستند موضوعیت ندارد. با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مخالفت بخشنامه شماره 10 سازمان تأمین اجتماعی با قانون محرز میباشد. لذا درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره2328/د/7100 مورخ 8/2/83 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی بماده 76 قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ندارد. زیرا مطابق بند الف ماده واحده مذکور، کارهای سخت و زیانآور عبارت است از کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی، شیمائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و … مستنبط از تعریف فوق این است که مشاغل سخت و زیانآور وقتی مصداق خارجی پیدا مینماید که کارهای مزبور در محیط کار و یا به اصطلاح «کارگاه» انجام گیرد لذا تصور شغل سخت و زیانآور بدون تصور «کارگاه» منطقاً و قانوناً ممکن نمیباشد. از جمله موضوعات بسیار مهم در ماده واحده سال 80 که باید مورد کمال توجه قرار گیرد بحث تأمین مالی اجرای مفاد مصوبه است. همانگونه که ماده واحده در بندهای 4 و 6 جزء (ب) مقرر نموده است تأمین مالی ماده واحده از محل افزایش نرخ حق بیمه به میزان 4% نسبت به حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی است. استناد به بحث تأمین مالی جهت اثبات این مدعا که ماده واحده فقط شامل کارگاههای موجود میباشد اینگونه است که افزایش 4% حق بیمه در رابطه با کارگاههایی که برچیده و وجود خارجی ندارند موضوعاً منتفی است. زیرا حق بیمه در رابطه با کارگر قابل تصور است و زمانی که کارگری بدلیل فقدان کارگاه اشتغال بکار ندارد چگونه میتوان حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی به اضافه 4% را از کارفرما مطالبه نمود. با عنایت به جمیع مطالب استدعای رد شکایت شکات را دارد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بموجب حکم مقرر در بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره بماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب رسیده «کارهای سخت و زیانآور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیانآور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.» نظر به اینکه اطلاق حکم مزبور و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیانآور با رعایت عوامل مؤثر مقرر در حکم مقنن در کارگاههای منحله یا تعطیل شده منع قانون ندارد و نظر به اینکه مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیانآور به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیانآور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمیسازد، بخشنامه شماره 10 کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی که به بهانه تعطیل و یا دایر نبودن کارگاه بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود .
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، پس از سالها اشتغال در کارهای خست و زیانآور، شرکت محل اشتغال منحل گردید. پس از اظهارنظر کمیته هفت نفره تشخیص مشاغل سخت و زیانآور تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی کارهای سخت و زیانآور را نمودم ولی متأسفانه اداره تأمین اجتماعی مربوط به استناد بخشنامه شماره 10 سازمان اعلام نمودند که بررسی سخت و زیانآوری مشاغل کارگاههائی که بهر دلیل تعطیل و دایر نیستند موضوعیت ندارد. با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مخالفت بخشنامه شماره 10 سازمان تأمین اجتماعی با قانون محرز میباشد. لذا درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره2328/د/7100 مورخ 8/2/83 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی بماده 76 قانون اصلاح ماده 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ندارد. زیرا مطابق بند الف ماده واحده مذکور، کارهای سخت و زیانآور عبارت است از کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی، شیمائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و … مستنبط از تعریف فوق این است که مشاغل سخت و زیانآور وقتی مصداق خارجی پیدا مینماید که کارهای مزبور در محیط کار و یا به اصطلاح «کارگاه» انجام گیرد لذا تصور شغل سخت و زیانآور بدون تصور «کارگاه» منطقاً و قانوناً ممکن نمیباشد. از جمله موضوعات بسیار مهم در ماده واحده سال 80 که باید مورد کمال توجه قرار گیرد بحث تأمین مالی اجرای مفاد مصوبه است. همانگونه که ماده واحده در بندهای 4 و 6 جزء (ب) مقرر نموده است تأمین مالی ماده واحده از محل افزایش نرخ حق بیمه به میزان 4% نسبت به حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی است. استناد به بحث تأمین مالی جهت اثبات این مدعا که ماده واحده فقط شامل کارگاههای موجود میباشد اینگونه است که افزایش 4% حق بیمه در رابطه با کارگاههایی که برچیده و وجود خارجی ندارند موضوعاً منتفی است. زیرا حق بیمه در رابطه با کارگر قابل تصور است و زمانی که کارگری بدلیل فقدان کارگاه اشتغال بکار ندارد چگونه میتوان حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی به اضافه 4% را از کارفرما مطالبه نمود. با عنایت به جمیع مطالب استدعای رد شکایت شکات را دارد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بموجب حکم مقرر در بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره بماده 76 مصوب 1371 که در تاریخ 1380 به تصویب رسیده «کارهای سخت و زیانآور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیانآور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.» نظر به اینکه اطلاق حکم مزبور و اجرای آن در مورد مشاغل کارگری سخت و زیانآور با رعایت عوامل مؤثر مقرر در حکم مقنن در کارگاههای منحله یا تعطیل شده منع قانون ندارد و نظر به اینکه مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیانآور به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیانآور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمیسازد، بخشنامه شماره 10 کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی که به بهانه تعطیل و یا دایر نبودن کارگاه بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.