ابطال بخشنامه‌های 9- 25 – 302 مورخ 20/7/59 و 103- 26- 302 مورخ 24/6/61 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای قاسم سعله‌سعدی به وکالت از عده‌ای از افسران ژاندارمری. با خواسته ابطال بخشنامه‌های 9- 25 – 302 مورخ 20/7/59 و 103- 26- 302 مورخ 24/6/61 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 105/69
شاکی : آقای قاسم سعله‌سعدی به وکالت از عده‌ای از افسران ژاندارمری.
تاریخ رأی: شنبه 17 آذر 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ 20/7/59 بخشنامه‌ای به شماره 9 – 25 – 302 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری صادر می‌شود که طی آن تعدادی از سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه خود می‌نماید و متعاقب آن در تاریخ 24/6/61 بخشنامه دیگری به شماره 103- 26- 302 بامضاء فرمانده ژاندارمری صادر که مجدداً سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه متعلق به 25 سال قبل می‌کند و مستند هر دو بخشنامه را قانون اراضی شهری و آیین‌نامه آن ذکر می‌کنند اما طبق رأی شماره 6- 20/4/62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت‌تعاونی مذکور مشمول قانون اراضی شهری شناخته نمی‌شود و لذا بخشنامه‌های فوق مستند قانونی نداشته است مضافاً به آن امضاءکنندگان بخشنامه‌های فوق صلاحیت قانونی نداشته زیرا شرکت تعاونی مسکن افسران تحت فرماندهی فرمانده ژاندارمری نیست که ایشان صالح به اتخاذ تصمیم در این مورد باشد. فرمانده ژاندارمری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 467- 3- 12- 401 مورخ 25/6/65 و 31/114- 05- 401 مورخ 6/9/1375 اعلام داشته‌اند، شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بوده است و بخشنامه مورد نظر از جهت کمک و مساعدت به شرکت‌تعاونی بامضاء فرماندهی وقت ژاجای سابق رسیده و از باب اختیارات محوله نبوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که اظهارنظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسئولیت‌های سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده و در عداد مقررات دولتی لازم‌الاتباع محسوب نمی‌شود. بنابراین مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ 20/7/59 بخشنامه‌ای به شماره 9 – 25 – 302 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری صادر می‌شود که طی آن تعدادی از سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه خود می‌نماید و متعاقب آن در تاریخ 24/6/61 بخشنامه دیگری به شماره 103- 26- 302 بامضاء فرمانده ژاندارمری صادر که مجدداً سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه متعلق به 25 سال قبل می‌کند و مستند هر دو بخشنامه را قانون اراضی شهری و آیین‌نامه آن ذکر می‌کنند اما طبق رأی شماره 6- 20/4/62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت‌تعاونی مذکور مشمول قانون اراضی شهری شناخته نمی‌شود و لذا بخشنامه‌های فوق مستند قانونی نداشته است مضافاً به آن امضاءکنندگان بخشنامه‌های فوق صلاحیت قانونی نداشته زیرا شرکت تعاونی مسکن افسران تحت فرماندهی فرمانده ژاندارمری نیست که ایشان صالح به اتخاذ تصمیم در این مورد باشد. فرمانده ژاندارمری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 467- 3- 12- 401 مورخ 25/6/65 و 31/114- 05- 401 مورخ 6/9/1375 اعلام داشته‌اند، شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بوده است و بخشنامه مورد نظر از جهت کمک و مساعدت به شرکت‌تعاونی بامضاء فرماندهی وقت ژاجای سابق رسیده و از باب اختیارات محوله نبوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که اظهارنظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسئولیت‌های سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده و در عداد مقررات دولتی لازم‌الاتباع محسوب نمی‌شود. بنابراین مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.