ابطال بخشنامههای 22 37/م – 28/11/75 و 2454- 25/1/76 معاون اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مهدی موثق با خواسته ابطال بخشنامههای 22 37/م – 28/11/75 و 2454- 25/1/76 معاون اداری و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 123/76
شاکی : آقای مهدی موثق
تاریخ رأی: شنبه 29 آذر 1376
شماره دادنامه :
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا 50 % فوقالعاده شغل را طی دستورالعمل شماره 1427/م/3-6/9/75 به وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ و تاریخ اجرای مصوبه را از اول مهر ماه سال 75 تصریح مینمایند. بعد از صدور ابلاغ با تاریخ اجرای 1/7/75 اکنون به موجب ابلاغیه مورخ 28/12/75 مستنداً به بخشنامههای شماره 3722/م- 28/11/75 و 2454 – 25/1/76 معاون اداری و مالی وزارت مذکور تاریخ اجراء حکم را از 1/7/75 به 1/1/76 اصلاح و اعلام گردیده، با توجه به اینکه عدم وجود اعتبار مانع از اجرای مصوبه نمیباشد، درخواست ابطال بخشنامههای مذکور را دارد. نماینده قضایی وزرات امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6114/91 مورخ 25/4/76 اعلام داشتهاند: بعد از اجرای بخشنامه 1427/م/3- مورخ 6/9/75 سازمان امور اداری و استخدامی مجدداً به استناد نامه شماره 260/م/3- د سازمان فوقالذکربر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد افزایش فوقالعاده شغل موضوع بخشنامه سابق را از تاریخ 1/1/76 لغو نموده است. علی ایحال صدور تصمیمات ضد و نقیض از جانب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه بخشنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد و بخشنامههای سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به تبعیت از آنها تهیه و تنظیم شده است و مستقلاً متضمن قاعده الزامآوری نیست. لذا از مقوله مصوبات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیگردد و قابل طرح و رسیدگی تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.