ابطال بخشنامه‌های 20/3426 – 14/12/59 و 20/79- 20/1/60 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌نامه شماره ن/135-6/12/57 دولت موقت.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سیدفخرالدین لاجوردی. با خواسته ابطال بخشنامه‌های 20/3426 – 14/12/59 و 20/79- 20/1/60 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب‌نامه شماره ن/135-6/12/57 دولت موقت. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 192/62
شاکی : سیدفخرالدین لاجوردی.
تاریخ رأی: شنبه 17 ارديبهشت 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند: تصویب‌نامه شماره ن/135-6/12/57 هیأت دولت موقت با ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب 25/9/57 مغایر و بخشنامه‌های مورخ 14/12/59 و 20/1/60 دفتر فنی مالیاتی قانونی نبوده زیرا: 1- تصویب‌نامه دولت موقت در روزنامه رسمی درج نگردیده. 2- تصویب‌نامه دولت موقت ابتدای دوران قهری و اضطراری بودن پانزدهم مهر یعنی هفتاد روز قبل از تصویب ماده واحده تعیین گردیده. 3- در تصویب‌نامه هیأت دولت موقت روز هجدهم اسفندماه 1357 را مبدأ احتساب مواعد مربوطه تعیین نموده، یعنی علاوه بر زمان قهری و اضطراری دوران قبل از آنرا هم کان لم یکن تلقی نموده با شرح مراتب تصویب‌نامه مورد شکایت بخشنامه‌های مورد اشاره دفتر فنی که برای عملکرد سال‌های 54 و 55 و 56 شروع آنرا 18/12/57 و خاتمه آنرا 18/12/60 اعلام نموده خلاف قانون می‌باشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره 6/138- 28/2/64 اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های دفتر فنی مالیاتی براساس تصویب‌نامه دولت موقت و با توجه به وظایف محوله به وزارتخانه متبوع تهیه و به ادارات تابع ابلاغ گردیده و صورت قانونی دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد. ریاست شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 13438/40/30 – 4/12/1372 در ارتباط با شکایت شاکی اعلام داشته‌اند: لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی در جلسه علنی روز سه‌شنبه 9/3/68 مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. لکن مصوبه مزبور طبق نظریه شماره 442 مورخ 6/4/68 شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و از آن تاریخ تاکنون اقدام دیگری به عمل نیامده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه‌های شماره 20/3426 مورخ 14/12/59 و 20/79 مورخ 20/1/1360 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به تصمیم قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مخالفت مصوبه شماره ن/135 مورخ 6/12/58 دولت موقت با قوانین خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند: تصویب‌نامه شماره ن/135-6/12/57 هیأت دولت موقت با ماده واحده قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب 25/9/57 مغایر و بخشنامه‌های مورخ 14/12/59 و 20/1/60 دفتر فنی مالیاتی قانونی نبوده زیرا: 1- تصویب‌نامه دولت موقت در روزنامه رسمی درج نگردیده. 2- تصویب‌نامه دولت موقت ابتدای دوران قهری و اضطراری بودن پانزدهم مهر یعنی هفتاد روز قبل از تصویب ماده واحده تعیین گردیده. 3- در تصویب‌نامه هیأت دولت موقت روز هجدهم اسفندماه 1357 را مبدأ احتساب مواعد مربوطه تعیین نموده، یعنی علاوه بر زمان قهری و اضطراری دوران قبل از آنرا هم کان لم یکن تلقی نموده با شرح مراتب تصویب‌نامه مورد شکایت بخشنامه‌های مورد اشاره دفتر فنی که برای عملکرد سال‌های 54 و 55 و 56 شروع آنرا 18/12/57 و خاتمه آنرا 18/12/60 اعلام نموده خلاف قانون می‌باشد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره 6/138- 28/2/64 اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های دفتر فنی مالیاتی براساس تصویب‌نامه دولت موقت و با توجه به وظایف محوله به وزارتخانه متبوع تهیه و به ادارات تابع ابلاغ گردیده و صورت قانونی دارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد. ریاست شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 13438/40/30 – 4/12/1372 در ارتباط با شکایت شاکی اعلام داشته‌اند: لایحه عدم شمول مرور زمان مالیاتی در جلسه علنی روز سه‌شنبه 9/3/68 مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. لکن مصوبه مزبور طبق نظریه شماره 442 مورخ 6/4/68 شورای محترم نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و از آن تاریخ تاکنون اقدام دیگری به عمل نیامده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه‌های شماره 20/3426 مورخ 14/12/59 و 20/79 مورخ 20/1/1360 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به تصمیم قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مخالفت مصوبه شماره ن/135 مورخ 6/12/58 دولت موقت با قوانین خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.