ابطال بخشنامه‌های 1097/60- 29/6/1374 و 8/24860- 3/10/1374.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت صنایع بسته‌بندی ایران. با خواسته ابطال بخشنامه‌های 1097/60- 29/6/1374 و 8/24860- 3/10/1374. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 31/75
شاکی : شرکت صنایع بسته‌بندی ایران.
تاریخ رأی: شنبه 27 بهمن 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند در تاریخ 29/6/1374 بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه 1097/60 نموده و صراحتاً مابه‌التفاوت ارزش ریالی ارز رقابتی و ارز شناور روز معامله خریداری شده در سال 1371 را در مقایسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است این عمل خلاف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر مقررات قانونی مدنی می‌باشد. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق / 6472- 28/9/1375 اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که کالای موضوع اعتبارات اسنادی مطروحه از زمره کالاهای سرمایه‌ای و تولیدی محسوب می‌شوند، علیهذا اقدام این بانک در چارچوب موازین قانونی و به استناد مصوبه شماره 34/ح/م- 16/6/1374 شورای محترم اقتصاد و بندهای الف و ج تبصره 29 قانون بودجه سال جاری به عمل آمده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1097/60 قبلاً در هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره 86 الی 83- 27/5/1375 مغایر قانون شناخته نشده است. لذا رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به آن موقعیت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 8/24860- 3/10/1374 نیز در حدی که متضمن تبیین و توضیح بخشنامه فوق‌الذکر می‌باشد خلاف قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند در تاریخ 29/6/1374 بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه 1097/60 نموده و صراحتاً مابه‌التفاوت ارزش ریالی ارز رقابتی و ارز شناور روز معامله خریداری شده در سال 1371 را در مقایسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است این عمل خلاف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مغایر مقررات قانونی مدنی می‌باشد. اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق / 6472- 28/9/1375 اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که کالای موضوع اعتبارات اسنادی مطروحه از زمره کالاهای سرمایه‌ای و تولیدی محسوب می‌شوند، علیهذا اقدام این بانک در چارچوب موازین قانونی و به استناد مصوبه شماره 34/ح/م- 16/6/1374 شورای محترم اقتصاد و بندهای الف و ج تبصره 29 قانون بودجه سال جاری به عمل آمده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1097/60 قبلاً در هیأت عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره 86 الی 83- 27/5/1375 مغایر قانون شناخته نشده است. لذا رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به آن موقعیت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 8/24860- 3/10/1374 نیز در حدی که متضمن تبیین و توضیح بخشنامه فوق‌الذکر می‌باشد خلاف قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.