مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد مواد 44و45 قانون استخدام کشوری دوره‌های آموزشی کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد برگزار می‌نماید، و پس از برگزاری دوره‌های مذکور یا وزیر دستگاه مربوطه مدرک تحصیلی عالی صادر می‌نماید. در این مورد برای تفاوت گذاردن میان مدارک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی عنوان معادل کاردانی، معادل کارشناسی و کارشناسی ارشد برای مدارک صادر شده توسط سازمان ساخته شده است. به‌طور که مستحضرند مواد 44و45 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 می‌باشد، حال آن‌که قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 30/11/1346 و اصلاحیه آن مصوب 8/5/1353 می‌باشد و در ماده 11 قانون اصلاح قانون وزارت علوم و آموزش عالی آمده است «کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد». مواد 44و45 قانون استخدام کشوری نیز هیچ‌گونه صراحتی در ایجاد دوره‌های آموزشی بلند مدت و تأسیس مؤسسات آموزش عالی ندارد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بخشنامه شماره 496/د- 26/12/64 آیین‌نامه تأسیس مؤسسات عالی وابسته به دستگاه‌های دولتی مصوب 4/4/64 و نامه شماره 5005/دش- مورخ 25/10/64 را مبنای صدور بخشنامه موصوف قرار داده است که صحیح نمی‌باشد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور بخشنامه شماره 8270-8/7/66 را مبنای تأسیس مؤسسات آموزش عالی و ایجاد دوره‌های بلند مدت می‌داند به استحضار میرساند دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی راساً نمی‌تواند بخشنامه و دستورالعمل در مورد دوره‌های آموزشی بلند مدت صادر نماید زیرا اصل 138 قانون اساسی به وزراء حق صدور بخشنامه و تهیه آیین‌نامه را داده است. با توجه به کل مدارک پیوست و بند (ل) از ماده 1 قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353 تأسیس مؤسسات آموزش عالی در بخش دولتی و ایجاد دوره‌های آموزشی بلند مدت در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد از اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد و بخشنامه‌های فوق‌الذکر مخالف متن قوانین و مقررات آموزش عالی در بخش دولتی و بی‌اعتبار کردن مدارک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌باشد.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12911- 15/2/72 اعلام داشته‌اند، در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 82870- 8/7/66 نخست وزیر محترم وقت اعلام می‌دارد، بر اساس مواد 44و45 قانون استخدام کشوری مسئولیت تصویب برنامه‌های آموزشی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اختیار اجرای آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و بند(ل) ماده 1 قانون تأسیس وزارت فرهنگ و آموزش عالی ناظر به آموزش عالی است و مطلق دوره‌های آموزشی مشمول آن نمی‌باشد. بعلاوه ماده 44 قانون استخدامی کشوری در مورد برنامه‌های آموزشی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حکم خاص است و با فرض آن‌که بند(ل) ماده1 قانون تأسیسش وزارت فرهنگ و آموزش عالی حکم عام در این زمینه تلقی شود موجب فسخ حکم خاص مزبور نمی‌باشد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 13753/31/1- 1/12/75 اعلام داشته‌اند، با توجه به مفاد ماده 44 قانون استخدام کشوری و تبصره 2 ماده مذکور و با توجه به این‌که به تصریح مفاد بند (ل) ماده 1 قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال 53 صرفاً ایجاد تأسیس یا تجهیز و توسعه هر گونه واحد آموزشی عالی و یا مؤسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی جزء وظایف مزبور احصاء گردیده و مطلق برنامه‌های آموزشی مورد حکم قرار نگرفته، بعلاوه طول دوره منشاء اثر در تلقی آموزش به‌عنوان آموزش عالی نمی‌باشد، لذا به لحاظ عدم مغایرت ماده 44 پیش گفته با مفاد بند (ل) مزبور ماده 44 اخیرالذکر به استناد مفاد ماده 11 قانون اصلاً قانون تأسیس وزارت علوم لغو نشده است و کماکان اعتبار دارد. این سازمان بر اساس مفاد ماده 44 قانون استخدام کشوری می‌تواند ضمن صدور مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی ارزش استخدامی آنها را تعیین کند. ضمناً همان‌گونه که مطلعند به تصریح مفاد تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 و همچنین ماده 5 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 22/10/70 هیأت وزیران همطرازی تحصیلات غیر رسمی مستخدمین با مدارک تحصیلی رسمی به عهده این سازمان محول شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مقررات ماده 44 و 45 لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره‌های آنها در باب تدارک دوره‌های کارآموزی و آموزش به منظور ارتقاء سطح علمی و تجربی کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور متضمن تفویض اختیار تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های مزبور معادل ارزش تحصیلات در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی نمی‌باشد، بنابراین مصوبه‌های مورد اعتراض در حدی که حاوی و مفهم تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های مزبور معادل ارزش تحصیلات در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته و تابعه وزارت مزبور مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور