مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره52726/616-4/30 مورخ 6/11/1377 نموده و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال 1377 برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنابه دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بوده و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر مورد تقاضا می‌باشد.
1.ماده 5 قانون مدنی
2.مواد 1و5 قانون کار
3.برخلاف ماده 41 قانون کار می‌باشد.
4.ماده 10 قانون مدنی
5.همچنین با توجه به ماده 4 قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامه‌های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده‌ است.
6.وصول مالیات‌های گزاف بر طبق این بخشنامه برخلاف اصل51 قانون اساسی می‌باشد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 36834/9556/4/30 مورخ 23/9/1378 معاون درآمدهای مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده‌ است، با توجه به بند 5 ماده یک و مواد 82، 83، 85 و 88 قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه شماره 4917 مورخ 21/2/1377 و 52726/1616 به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق حقه دولت صادر شده است.
وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و برطبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار می‌باشد و لاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شده اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز دارند.
و با توجه به این‌که به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود می‌بایست درآمد براساس قرائن و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور به‌عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود می‌باشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته می‌شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند،‌ طبق بخشنامه شماره 4917 مورخ 21/2/1377 نیز بر این امر تأکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت 1377 حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است. شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارائه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی‌الحساب از فروردین 1377 درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره 52726/1616/4/30 مورخ 6/11/1377 مالیات قطعی دورانی که مالیات علی‌الحساب پرداخت شده محاسبه و وصول گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفاً به منظور ارائه طریق و راهنمایی مأموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامه‌های فوق‌الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافاً این‌که رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رأی قطعی در صلاحیت هیأت‌های مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. بنابه جهات فوق‌الذکر بخشنامه‌های مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد.‌