مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، معاونت درآمدهای وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون در نظرگرفتن ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همین دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالایی که شرکت به ایران می‌فروشد فاقد هرگونه توجیه قانونی است ضمن بخشنامه‌ای مقرر فرموده‌اند که شرکت‌های خارجی فروشنده کالا به ایران به شعب خود در ایران کمیسیون می‌پردازند و لذا شعب این شرکت‌ها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه دوم بدون آن که هیچ‌گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکت‌های خارجی در این بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان کمیسیون بیش از هزار درصد بیشتر از کل سود شرکت سود شرکت اصلی از یک معامله است. طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کرده پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است شرکت دوو کورپوریشن در ایران یک شخصیت مستقل از شرکت دوو کورپوریشن کره نیست و به همین نمی‎تواند از دفتر مرکزی خود حق‌الزحمه یا کیمسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد هرگونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که به فروشندگان خارجی پرداخت می‌شود. ضمناً وزارت امور اقتصادی و دارایی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن سته از شرکت‌های خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده‌ است. زیرا رقبای این شرکت‌ها که در ایران فاقد شعبه هستند می‌توانند کالای خود را به دلیلی نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی بفروشند.
بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب معروضه و عدم انطباق بخشنامه‌های مذکور با قانون ثبت شرکت‌ها و قانون تجارت به لحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکت‌های خارجی در ایران نسبت به این گونه شعب ابطال و ملغی‎الاثر گردد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13143-91 مورخ 12/11/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 31632/2118-5-30 مورخ 27/9/1379 معاون درآمدهای مالیاتی نموده‌ است در این نامه آمده‌ است، قطع نظر از این‌که دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخشنامه‌های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست لکن بخشنامه شماره 17326/3705-4/30 مورخ 16/4/1377 که مؤدی درخواست لغو آن را نموده‌ است نه تنها ناقض قوانین و مقررات مالیاتی جاری از جمله رذی شماره 1653-4/30 مورخ 7/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نبوده بلکه متمم و مکمل آن می‌باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند 6 بخشنامه مذکور به مأمورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیشتر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحاً مأموران تشخیص را به رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیات ترغیب و مورد تأکید قرار داده است و لذا از این حیث ایراد و شکایت مؤدی وارد نمی‌باشد مضافاً این‌که در تکمیل بخشنامه یاد شده بخشنامه دیگری به شماره 30984/6177-4/30 مورخ 3/7/1379 صادر و ابلاغ گردیده‌ است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مؤدی اقدام خواهد شد که هر دو بخشنامه عمدتاً آموزشی و یادآوری وظایف و تکالیف مأموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات براساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مؤدیان در صورت مطالبه به مالیات برخلاف موازین قانونی می‌باشد.
ضمناً دستورالعمل شماره 57324 مورخ 16/11/1378 نیز به منظور اطلاع مأموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی‌های موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات،‌ جمع آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم‌الرعایه در تمام موارد نبود‌ه‌ است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها و مقررات قانون تجارت ندارد و مقررات قوانین فوق‌الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری و شعب یا نمایندگی آنها در نقاط مختلف است، بنابراین بخشنامه‌های مزبور مغایر قوانین مورد استناد نمی‌باشد.