ابطال بخشنامههای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارتباط با تأیید مدارک دانشگاه آزاد اسلامی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی محمد پور راد. با خواسته ابطال بخشنامههای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارتباط با تأیید مدارک دانشگاه آزاد اسلامی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 158/71
شاکی : آقای علی محمد پور راد.
تاریخ رأی: شنبه 21 فروردين 1372
شماره دادنامه :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه چهاردهم دیوان مطرح بوده اعلام داشته است سازمان امور اداری و استخدامی براساس مصوبه جلسه 212 شورای عالی انقلاب فرهنگی طی بخشنامه 980/د مورخ 21/2/70 و 4932/د مورخ 18/8/70 و 6620/د مورخ 1/11/70 از سازمانهای دولتی خواسته است فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد را که شاغل دولتی هستند در طرح طبقهبندی قرارداده و مدارک تحصیلی آنان را مد نظر قرار دهند. اما وزارت دادگستری از اجرای این بخشنامه امتناع مینماید ضمن درخواست الزام دادگستری به اجرای بخشنامه چنانچه بخشنامههای استنادی فاقد وجهه قانونی باشد ابطال آنها را تقاضا دارم.
مدیر کل کارگزینی وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 37858/4 مورخ 18/7/71 اعلام داشتهاند قبل از اعلام نظر و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی توسط وزارت علوم و آموزش عالی اعمال مقررات راجع به مزایای شغلی استخدامی معادل مدرک مشابه مقدور نمیباشد.
معاون امور نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در ارتباط با شکایت طی نامه شماره 8546/43مورخ 22/12/71 اعلام داشتهاند دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیز نظیر سایر دستگاههای دولتی مشمول قانون استخدام کشوری است و باید از قوانین و مقررات تبعیت نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
شاکی به صراحت اعلام ننموده است که بخشنامه فوقالاشعار مخالف قانون میباشد لذا شکواییه به کیفیت مطروحه قابل بحث و بررسی تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.