مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به استناد ماده 97 قانون کار در جلسه مورخ 8/6/1383 هیأت وزیران تصویب و طی شماره 11615/ت26734 ه‍ مورخ 21/6/1383 با امضاء معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده بعد از مدت هشت ماه از تصویب آیین‎نامه مذکور طی اصلاحیه شماره 7586/26734 مورخ 13/2/1384 با امضاء دبیر هیأت دولت در آیین‎نامه مصوب هیأت وزیران تغییراتی لحاظ و ابلاغ گردید و متعاقباً به استناد اصلاحیه مذکور طی نامه شماره 5877/6 مورخ 25/5/1384 مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرگونه فعالیت مشاوره کارشناسان بهداشت حرفه‎ای مشاغل در وزارت بهداشت در خارج از محدوده بازرسی و خارج از وقت اداری ممنوع گردیده. موارد اصلاح شده در نامه مذکور به عنوان اشتباه تحریری ذکر شده است در حالی که بند 3 اصلاحیه مذکور تفاوت محتوایی روشن با مصوبه اصلی هیأت دولت دارد. اصلاحیه مورد شکایت که با امضای سخنگوی و دبیر دولت صادر شده است نمی‎تواند به عنوان مصوبه هیأت وزیران دارای اعتبار و وجاهت قانونی باشد. به استناد مواد 100 و 102 قانون کار محدوده فعالیت کارشناسان بهداشت کار کاملاً مشخص شده و کلیه این افراد دارای کارت ویژه بازرسی با امضاء وزیر می‎باشند که منطقه بازرسی کارشناسان دقیقاً بر روی آن مشخص و درج شده است بنابراین ممنوع کردن فعالیت تخصصی قانونی کارشناسان مذکور در خارج از منطقه بازرسی و خارج از وقت اداری فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. بنابمراتب درخواست ابطال بند 3 اصلاحیه شماره 7586/26734 مورخ 13/2/1384 را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 16627 مورخ 21/2/1385 مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره 8761/26734مورخ3/2/1385دفتر هیأت دولت و شماره 124047

مورخ 21/12/1384 وزارت کار و امور اجتماعی و شماره 194758/1604 مورخ 7/12/1384 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور نموده است. 1- در نامه دفتر هیأت دولت آمده است، متن نامه شماره 7586/26734 مورخ 14/2/1384 براساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1383 تنظیم و ابلاغ گردیده است. 2- در نامه مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، دلایل ممنوعیت مشاوره و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار به شرح ذیل اعلام می‎گردد. الف- امور حاکمیتی و نظارتی بودن وظایف بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در کل کشور نه فقط در حوزه تحت پوشش، زیرا مستثنی شدن حوزه تحت پوشش خود عامل است برای سرپوش گذاشتن و توجیه کردن تخلفات و سوء استفاده از موقعیت شغلی، اداری و امکانات دولتی. ب- در حکم گزارش مخاطبین دادگستری محسوب شدن گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع ماده 101 قانون کار. ج- افزایش فوق‎العاده جذب کارشناسان فوق‎الذکر از 58% به 120% همچنین فوق‎العاده سختی کار از 10% حقوق مبنا به 25% حقوق مبنا و افزایش سنواتی به منظور حفظ ثبات و استقلال شغلی آنان و مصون نمودن از هر نوع تعرض، متقابلاً جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از ناحیه آنان. د- اهمیت و حساسیت وظایف و اختیارات موسع کارشناسان مذکور با عنایت به فصل چهارم قانون کار. 3- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور آمده است، الف- ماده 102 قانون کار مورد استناد شاکی که مقرر می‎دارد «بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‎توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند، حکم بر ممنوعیت بازرسی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حیطه و وظیفه کاری و ساعات اداری از کارگاههائی نموده که با خود یا یکی از بستگان آنان قرابت نسبی یا سببی دارند. ب- اصلاحیه بند 3 موضوع تصویب‎نامه شماره 7586/26734 مورخ 13/2/1384 هیأت وزیران به پیشنهاد وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان متبوع پس از سیر مراحل قانونی به تصویب هیأت دولت رسیده که در اجرای اصل 138 قانـون اساسـی هیأت دولت حـق وضـع هرگونه مصوبه‎ای از جمـله مصوبه فوق‎الذکر را داشتـه و با استفـاده از اختیارات قانونـی خود اقـدام به تصویب مصوبـه مذکور نمـوده ‎است. ج- ه‍ـدف هیأت دولت در اصلاحیـه

فوق‎الذکرجلوگیری از شبهه و یا احتمال بروز هرگونه فساد بوده که به وضع بند فوق به طور عمومی «اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» نموده که به نظر می‎رسد صرفه و صلاح دولت و عموم را در نظر گرفته است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره ذیل ماده 97 قانون کار تصویب آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به عهده هیأت وزیران محول شده است. با عنایت به لایحه جوابیه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به شماره 194758/1604 مورخ 7/12/1384 مقررات مورد اعتراض شاکی که به شرح بند 3 مصوبه شماره 7586/26734 مورخ 13/2/1384 در مقام اصلاح بند (چ) ماده 5 آیین‎نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار تنظیم شده پس از انجام تشریفات قانونی از طریق پیشنهاد واحدهای دولتی فوق‎الذکر به تصویب هیأت وزیران رسیده است و جایگزینی عبارت «و اشتغال در کارگاههای مشمول قانون کار» به جای عبارت «یا هر یک از کارگاههای منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده» مغایرتی با قانون ندارد و اصلاحات مزبور خلاف تشریفات مقرر در قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد