مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای آموزش و پرورش با تصویب مقرراتی وزارت آموزش و پرورش را اختیار داده که به منظور تقویت انگیزه مشارکت‌های مردمی در امر آموزش و پرورش اقدام به تأسیس مدارس به‌عنوان نمونه مردمی کرده و هزینه اجرای خدمات آن را نیز از محل کمک‌های مردمی تأمین نماید. نظر به این‌که به موجب بند سوم از اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی آموزش و پرورش اساسی آموزش و پرورش تا سطح دوره متوسطه به صورت رایگان اعلام و تثبیت گردیده و تفکیک مدارس دولتی به دو قسمت دولتی و دولتی با قید نمونه مردمی با امکانات و امتیازات متفاوت صراحتاً بر خلاف اصل سوم و سی‌ام قانون اساسی می‌باشد لذا تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و ابطال آنها را دارم. مدیر کل امور حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1154/810- 23/2/77 اعلام داشته‌اند، با تصویت آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی» مستنداً به ماده 11 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/72 مجلس محترم شورای اسلامی در یازده ماده و پنج تبصره در ششصد و بیستمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 3/2/77 و دستور اجراء آن ذیل شماره 1/477/120 مورخ 3/2/77 از طرف دبیر کل شورای عالی به معاونت آموزش عمومی که به‌طور کلی جایگزین اساسنامه مدارس نمونه مردمی شده اصولاً زمینه طراحی برنامه‌های آموزشی و پرورشی فوق برنامه و بهره‌مندی همه دانش‌آموزان از این قبیل خدمات با استفاده از کمک‌ها و مشارکت‌های مردمی فراهم آمده و از تاریخ تصویب این آیین‌نامه مدارس نمونه مردمی قبلی موظفند که وضعیت و کیفیت فعالیت آتی خود را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهند. بنا به مراتب و به لحاظ سالبه به انتقاء موضوع صدور رأی مقتضی مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به شرح نامه مورخ 23/2/77 مدیر کل امور حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش با تصویب آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس دولتی مصوب 3/2/77 شورای عالی آموزش و پرورش کلیه مقررات مربوط به مدارس نمونه مردمی ملغی گردیده، بنابراین به جهت مذکور اعتراض‌سالبه به انتقاء موضوع است و موردی برای امعان نظر باقی نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی