ابطال اجرائیه ثبتی

درتاریخ : 1392/06/02 به شماره : 9209970220100598

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای اسناد، ابطال اجرائیه ثبتی، ابطال سند، قابلیت استماع دعوا

چکیده رای

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی قبل از ابطال سند منشأ اجرائیه قابلیت استماع ندارد.

رای بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.ع.الف. با وکالت آقای ر. د. به‌طرفیت خواندگان به اسامی س.ح. و ب. به‌خواسته ابطال اجرائیه شماره 1892 اداره ثبت شمیرانات، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل وی در تاریخ 27/4/86 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره 17079/116 از بخش 11 تهران را از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده و تحویل گرفته است سپس خوانده مزبور به‌موجب قرارداد مشارکت مدنی، ملک مزبور را در رهن خوانده ردیف دوم قرار داده است و در پی عدم پرداخت اقساط وام نسبت به انتقال سند اجرایی و سپس صدور اجرائیه تخلیه ملک اقدام نموده است، لذا تقاضای صدور حکم به‌شرح خواسته فوق را دارد. خوانده ردیف اول ‌علی‌رغم ابلاغ اخطاریه مطابق ماده 73 ق. آ.د.م و دعوت از طریق نشر آگهی و خوانده ردیف دوم ‌علی‌رغم ابلاغ اخطاریه مطابق ماده 76 ق. آ.د.م در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند. وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اعلام داشته که خواسته‌ها مبنی بر ابطال اسناد مالکیت یک‌واحد آپارتمان به مساحت 82/76 مترمربع قطعه یک تفکیکی به‌شماره 17079 فرعی از 116 اصلی موضوع قرارداد مشارکت مدنی به‌شماره 84097 ـ 6/12/86 و اسناد انتقال قطعی به‌شماره‌های 84096 ـ 6/12/86 و 87412 ـ 22/3/89 تنظیمی در دفترخانه شماره … تهران و نیز خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مزبور هر یک مقوم به‌مبلغ 000/000/21 ریال را به‌خواسته مطروحه اضافه می‌نماید. لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً ـ درخصوص افزودن خواسته، نظر به اینکه ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، افزایش خواسته را در صورتی تجویز نموده که بین دو امر فوق ارتباط وجود داشته و منشأ واحدی داشته باشد حال‌آنکه در مانحن‌فیه بین خواسته ابطال اجرائیه تخلیه (خلع‌ید) ملک و ابطال سند مالکیت و اسناد دیگر مورد اشاره، لااقل رابطه عرضی وجود ندارد بلکه این ارتباط در طول آن‌ها وجود دارد، به این نحو که هریک مقدمه برای امر دیگری است، کما اینکه بین امور فوق و خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ارتباط قانونی به‌معنی مؤثر بودن در یکدیگر وجود ندارد، از طرفی حکم مقرر در ماده 98 ق.آ.د.م جنبه استثنایی دارد و در اجرای آن باید به‌قدر مسلم اکتفا نمود و مصادیق مشکوک از دایره شمول آن خارج می‌باشد کما اینکه وکیل خواهان مبادرت به افزودن دلایل نموده و به‌پیوست لایحه شماره 2598 ـ 17/10/91 مدارک و دلایل جدیدی را ارائه کرده که موضوعاً از حیطه حکم ماده مارالذکر خارج می‌باشد و از طرفی خواسته‌های مطروحه نیز اگرچه مقدمه یکدیگر ممکن است باشند ولی فاقد منشأ واحد می‌باشند لذا در این قسمت قرار رد آن را صادر می‌نماید. ثانیاً ـ ‌درخصوص خواسته مطروحه در دادخواست مبنی بر ابطال اجرائیه اداره ثبت، نظر به اینکه ابطال اجرائیه مزبور مستلزم بطلان اسناد رسمی مبنای صدور آن می‌باشد که این امر محقق نگردیده است، لذا رسیدگی به‌خواسته فوق به هیأت حاضر مقدور نبوده قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

رای دادگاه تجدید نظر

‌درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.د. به‌وکالت از آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره 9100619 مورخ 25/10/91 صادره از شعبه104 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد و عدم استماع دعوی خواهان به‌خواسته ابطال اجرائیه شماره 1892 اداره ثبت شمیرانات و ابطال اسناد مالکیت یک واحد آپارتمان قطعه یک تفکیکی به‌شماره 17079 فرعی از 116 اصلی و اسناد انتقال قطعی به‌شماره‌های 84096 ـ 6/12/86 ـ 87412 ـ 22/3/89 و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مذکور صادر گردیده وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه وکیل تجدید‌نظرخواه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جـدیدی که مـستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده 353 قانون مرقوم تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان
صادقی ـ توکلی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.