مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تعاقب تصویب بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران به موجب آیین‎نامه 49495/ت23912 ه‍ مورخ 2/11/1380 نحوه اجرای قانون فوق را معین نموده لیکن بر خلاف نص صریح قانونگذار مبنی بر محاسبه دستمزد دو سال آخر کارگران، هیأت وزیران میزان سنوات فوق را به ده سال افزایش داده و بر این اساس سازمان تامین اجتماعی نیز با صدور دستورالعمل شماره 51532/5000 مورخ 9/6/1381 به آیین‎نامه جامه عمل پوشانده است. از آنجائی که مصوبه هیأت وزیران بر خلاف نص صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات معینه مبادرت به افزایش سنوات محاسبه حق بیمه متعلقه نموده، بدین وسیله مصوبه مذکور در این بخش با قانون مصوب در تعارض قرار دارد. لذا تقاضای ابطال آیین‎نامه و دستورالعمل مورد شکایت را دارد. سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخ طی نامه شماره 36498 مورخ 14/11/1386 اعلام داشته‎اند، اولاً شکات پرونده به استناد بند (ب) ماده 39 برنامه سوم توسعه و حسب تفسیر خود از این قانون سازمان را صرفاً مکلف به محاسبه دستمزد دو سال آخر خدمت کارگران نموده‎اند، در حالی که نص صریح این قانون به هیچ عنوان چنین حکمی را بیان نمی‎دارد و براساس مقررات یاد شده در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد (افزایش موضوع مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات) بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، سازمان مابه التفاوت حق بیمه سالهای قبل را از کارفرما مطالبه می‎نماید. بدیهی است این امر صرفاً از طریق انجام مقایسه فیمابین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان در دو سال آخر اشتغال و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در سالهای قبل با لحاظ داشتن افزایشهای موضوع مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مجری امکان پذیر می‎باشد. ثانیاً، در جهت اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سـوم

توسعه هیأت وزیران آیین‎نامه اجرایی این قانون را بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‎های کار و امور اجتماعی بهداشت و درمان طی مصوبه مارالذکر به تصویب رسانده که متعاقب آن بخشنامه صادره وفق آیین‎نامه مزبور صادر شده است. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212658/938 مورخ 27/12/1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه‎های شماره 110 مورخ 22/1/1386 وزارت کار و امور اجتماعی و شماره 2600/7200 مورخ 1/2/1386 سازمان تامین اجتماعی نموده است. در نامه مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار آمده است، از آنجا که مقنن در بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم به ذکر عبارت «به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل» اکتفا نموده و برای حدود «سالهای قبل» میزانی مشخص نکرده است. لذا ماده 2 آیین‎نامه اجرائی موضوع تصویب‎نامه شماره49495/ت23912 مورخ 2/11/1380 هیأت وزیران که در مقام تعیین محدوده «سالهای قبل» میزان آن را 8 سال معین می‎کند، مغایر با بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم استنباط نمی‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند (ب) ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنان بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذیربط خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین‎نامه‎ای که توسط وزارتخانه‎های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد، از کارفرما وصول خواهد کرد. بنابراین مفاد ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور که در مقام تعیین شیوه اجرائی آن با توجه به میزان سنوات پرداخت حق بیمه تدوین و تصویب شده و مبین حکم قانونگذار است و همچنین دستورالعمل شماره 51532/5000 مورخ 9/6/1381 سازمان تامین اجتماعی از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد